عصام سبادي
أعاد ملف استغلال الأجزاء المنجمية بمنطقة تافيلالت وفجيج إلى الواجهة نقاشاً قديماً حول كيفية تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار المنجمي المنظم والحفاظ على مصالح المنجّمين التقليديين الذين يرتبط نشاطهم بهذه المناطق منذ عقود. فمع التوجه نحو مراجعة التصور الأولي المتعلق بتوزيع واستغلال عدد من الأجزاء المنجمية، برزت تساؤلات حول قدرة هذه المراجعة على الاستجابة لمطالب مختلف الأطراف، خاصة في ظل حساسية القطاع وأهميته الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للساكنة المحلية.
ويُنظر إلى هذا الورش باعتباره جزءاً من جهود تحديث وتطوير القطاع المنجمي، من خلال توسيع فرص الاستثمار وتحسين شروط الاستغلال وفق مقاربة أكثر تنظيماً ووضوحاً. غير أن أي إصلاح في هذا المجال يظل مرتبطاً بضرورة مراعاة خصوصية المناطق المنجمية التقليدية، التي تشكل مصدر دخل مباشر وغير مباشر لآلاف الأسر. لذلك فإن توسيع المساحات المقترحة للاستغلال أو إعادة هيكلة توزيعها لا يُقاس فقط بمؤشرات الجاذبية الاستثمارية، بل أيضاً بمدى قدرته على خلق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي بالمناطق المعنية.
ومن الجانب الاقتصادي، يمكن أن تسهم مراجعة العرض المنجمي في رفع مستوى التنافسية وجذب فاعلين جدد إلى القطاع، بما ينعكس على حجم الاستثمارات وفرص الشغل والعائدات المرتبطة بالنشاط المنجمي. كما أن توسيع نطاق الاستفادة من الرخص قد يفتح المجال أمام استغلال أكثر نجاعة للموارد المتاحة. في المقابل، تظل فعالية هذه الإجراءات رهينة بمدى وضوح القواعد المنظمة للولوج إلى هذه الفرص، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين، مع توفير الشروط الكفيلة بتفادي أي نزاعات أو اختلالات قد تؤثر على مناخ الاستثمار.
وفي المحصلة، يبدو أن نجاح أي صيغة جديدة لتدبير المجال المنجمي لن يُقاس فقط بحجم المساحات التي سيتم تخصيصها أو بعدد الرخص التي ستُمنح، وإنما بقدرتها على بناء توافق مستدام بين مختلف الفاعلين. فالتحدي الحقيقي يكمن في إيجاد نموذج يضمن استثماراً منظماً ومسؤولاً للثروات المعدنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الحقوق المكتسبة والمصالح المشروعة للمنجّمين التقليديين، بما يرسخ الثقة ويعزز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.