وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مراسلة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تؤكد فيها إطلاق بحث ميداني بمؤسسات “الريادة” بمختلف جهات المملكة، وذلك في إطار ما اسمته بـ”تقييم مسار تنزيل هذا النموذج التربوي” الذي تراهن عليه الوزارة ضمن خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التعليم.
وستعمل فرق بحث ميدانية تابعة للمرصد الوطني للتنمية البشرية إنجاز هذا البحث بمؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي المنخرطة في برنامج مؤسسات الريادة برسم الموسمين الدراسيين 2024-2025 و2025-2026، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 22 يونيه 2026 و10 يوليوز 2026، على أن يتم استكمال باقي العمليات المرتبطة بها ابتداءً من شهر شتنبر المقبل، حسب ما جاء في المراسلة.
وسيقوم باحثين ميدانيين بزيارة كل مؤسسة من المؤسسات المعنية من أجل القيام بمختلف العمليات المرتبطة بهذا البحث الميداني، والتي تشمل بالأساس تعبئة الاستمارات الموجهة لمختلف الفاعلين، وذلك في سياق تفعيل مقتضيات علامة “الريادة” التي أحدثتها الوزارة بموجب مرسوم خاص، حيث تمنح للمؤسسات المنخرطة في هذا النموذج التربوي والتي تستجيب لمجموعة من المعايير المحددة، وفق مستويات تشمل المطابقة، التحسين والاستدامة.
ودعت الوزارة مسؤولي الأكاديميات الجهوية إلى توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية، مشددة على ضرورة تيسير مهمة فرق البحث الميداني وضمان حسن استقبالها في التزام تام بالمواعيد والبرمجة الزمنية، مطالبة بتعبئة مختلف المتدخلين المعنيين، بمن فيهم المديرون الإقليميون والمفتشون التربويون وأطر التوجيه التربوي ومديرو المؤسسات التعليمية والأساتذة العاملون بها، من أجل ضمان نجاح هذه المحطة.
واعتبرت الوزارة أن عملية منح علامة الريادة تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمؤسسات المنخرطة في هذا المشروع، مؤكدة أن المعطيات المجمعة ميدانيا ستستثمرها اللجنة المركزية المكلفة بمنح هذه العلامة لاتخاذ القرارات المرتبطة بتقييم المؤسسات المعنية وتصنيفها.
