افاد بلاغ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، انه يواصل اجتماعه المفتوح، وهو في حالة مرابطة مستمرة بمقر الجمعية بالرباط من أجل تتبع التطورات التشريعية لمشروع قانون المهنة، وتقييم آثارها الحالة والمستقبلية على مهنة المحاماة واستكمال برنامجه النضالي للمرحلة المقبلة، تصديا للهجمة الشرسة بتمرير مقتضيات تمس جوهر المحاماة وثوابتها التاريخية، ومكتسباتها الدستورية والمؤسساتية ، بعدما اتضح أن ما تتعرض له المحاماة المغربية، لم يعد مجرد اختلاف حول مقتضيات قانونية أو تقنية تشريعية، بل أضحى مشروعاً متكاملاً لاستهداف المهنة ومؤسساتها المستقلة، والنيل من حصانة الدفاع، وإضعاف الهيئات المهنية، والحد من قدرتها على الاضطلاع بأدوارها الدستورية في حماية الحقوق والحريات، وصيانة شروط المحاكمة العادلة، والمس بمكتسباتها المهنية والاجتماعية.
واوضح البلاغ ذاته، أن المكتب يعتبر أن الإصرار على تمرير مقتضيات مرفوضة مهنياً، رغم الإجماع غير المسبوق الذي عبرت عنه هيئات المحامين بالمغرب ونقباؤها ومحامياتها ومحاموها، يكشف عن إرادة مبيتة لفرض واقع تشريعي يهدف إلى إضعاف المحاماة، وتجريدها من مقومات استقلالها، في محاولة للالتفاف على رسالتها التاريخية وأدوارها الوطنية في الدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون.
وقال البلاغ إن المحاماة المغربية، التي كانت دائماً في الصفوف الأمامية للدفاع عن دولة المؤسسات، وعن الاختيارات الديمقراطية للمملكة، تجدد رفضها بشكل مطلق أي تشريع يمس استقلاليتها أو ينتقص من حقوقها المكتسبة أو يهدد منظومتها الاجتماعية، أو يسعى إلى تحويلها إلى مهنة خاضعة للوصاية أو فاقدة لوسائل حماية استقلالها.
وإذ يحيي المكتب عالياً ما عبر عنه المحاميات والمحامون من وحدة والتفاف ـ يضيف البلاغ ـ غير مسبوق على مؤسساتهم المهنية، وما أبانت عنه الهيئات من التحام واصطفاف حول القرار المهني الوطني ، فإنه يدعوهم إلى المزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف، لكون المعركة الدائرة اليوم ليست معركة فئوية أو مطلبية، و لا تتعلق بمنافع أو مراكز وإنما معركة دفاع عن استقلال الدفاع وعن الحقوق المكتسبة ، و تقديرا للظرف الدقيق الذي تمر منها المهنة، فانه يوصي السادة النقباء والسادة أعضاء مجالس الهيئات بتأجيل الجموع العامة التي سبق تحديد تاريخها في 26-06-2026 إلى تاريخ لاحق لتوفير شروط عقدها وقصد ضمان إنجاح المحطات القادمة و تركيز المجهود على ما سيأتي من أشكال الترافع الجماعي .
وبعد نقاش مستفيض تميز بروح الوحدة و الإجماع ، فإن مكتب الجمعية قرر ما يلي :
الإبقاء على كافة الأشكال الاحتجاجية المسطرة سلفا :
التوقف الشامل عن الخدمات المهنية –
– تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية موضوع البيان السابق .
تشكيل لجنة من المكتب للشروع في مراسلة المنظمات الوطنية و الدولية .
عقد ندوة صحفية وطنية يوم الجمعة 26-06-2026، بمقر التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب بمدينة الدار البيضاء لوضع الرأي العام الوطني والدولي أمام حقيقة التراجعات التي يتضمنها المشروع وكشف آثارها الوخيمة على استقلال الدفاع وضمانات العدالة وحقوق المواطنين.
تنظيم وقفة وطنية احتجاجية حاشدة للمحاميات والمحامين أمام البرلمان بالرباط تحت شعار – وقفة تحصين المكتسبات بتاريخ الاثنين 29-06-2026، ابتداء من الساعة 11 صباحا ، للتعبير عن الرفض الجماعي للمقتضيات الخطيرة الواردة بمشروع القانون.
و سيقرر مكتب الجمعية خطوات تصعيدية استكمالا لبرنامجه النضالي عبر مراحل سيتم الإعلان عنها .
عاشت المحاماة المغربية موحدة. عاشت المحاماة المغربية حرة ومستقلة. ولا تراجع عن الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها.
