فاد بلاغ صادر عن الهيأة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن الأخيرة تتابع مستجدات الملف القضائي المتعلق بالرئيس الوطني للجمعية، الأستاذ لحبيب حاجي، المعروض أمام محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، على خلفية متابعة مرتبطة بممارسته لمهامه المهنية بصفته محامياً.
وأوضح البلاغ أن عدداً من فروع الجمعية بمختلف مناطق المملكة كانت قد عبرت عن استعدادها للتوجه إلى مدينة تطوان يوم 24 يونيو 2026 من أجل مؤازرة ومساندة الأستاذ لحبيب حاجي، غير أن الهيأة التنفيذية أخذت بعين الاعتبار الظرفية المهنية الاستثنائية التي تعرفها هيئة الدفاع والمحاماة، والمتمثلة في التوقف الشامل عن العمل إلى أجل غير مسمى، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن المؤسسات المهنية المختصة.
وأضاف المصدر ذاته أن هيئة الدفاع المكلفة بملف الأستاذ لحبيب حاجي تبقى بدورها ملزمة باحترام مقتضيات هذا التوقف الجماعي وما يترتب عنه من آثار مهنية وقانونية، مؤكداً في المقابل أن مختلف أشكال الدعم والمؤازرة والتضامن ستظل قائمة ومفتوحة، وفق ما قررته لجنة المؤازرة المنبثقة عن الهيأة التنفيذية، ما دام الملف لا يزال معروضاً أمام القضاء.
وأكد البلاغ أن اللجوء إلى مختلف الأشكال النضالية يبقى وارداً كلما اقتضت الضرورة ذلك، دفاعاً عن الحقوق والحريات وصوناً لرسالة المحاماة واستقلاليتها، داعياً كافة فروع الجمعية ومناضلاتها ومناضليها إلى مواصلة التعبئة والدعم والمؤازرة، ورصد ومواجهة كل ما من شأنه المساس بحقوق الإنسان أو التضييق على ممارسة المهام المهنية والحقوقية المشروعة.
وفي هذا السياق، ناشدت الهيأة التنفيذية جميع الفروع عدم الانتقال إلى مدينة تطوان يوم 24 يونيو 2026، بالنظر إلى الاعتبارات والظروف المهنية المشار إليها، وذلك إلى حين صدور بلاغ أو توجيه لاحق يحدد الخطوات والإجراءات المناسبة.
كما ثمنت الهيأة التنفيذية عالياً روح التضامن والمسؤولية التي أبانت عنها مختلف فروع الجمعية، مؤكدة تشبثها بالدفاع عن الحقوق والحريات، ومساندة رئيسها الوطني في مواجهة كل ما قد يتعرض له بسبب أدائه لرسالته المهنية والحقوقية، في إطار احترام القانون وضمانات المحاكمة العادلة والوقار الواجب للسلطة القضائية.
وختمت الهيأة التنفيذية بلاغها بتوجيه التحية والتقدير لكل من عبر عن تضامنه مع الأستاذ لحبيب حاجي، من السادة النقباء والنقباء الممارسين والمحامين والمحاميات على الصعيد الوطني، إلى جانب الجمعيات الحقوقية والمدنية والاجتماعية وكافة المواطنات والمواطنين الذين ساندوا هذه القضية.