استهلت، مساء الخميس 25 نونبر الجاري، فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بمدينة الصويرة، في أجواء احتفالية، غير أن انطلاق هذه النسخة تزامن مع موجة من الانتقادات التي طالت الجوانب التنظيمية للمهرجان، وسط مطالب بفتح نقاش حول مدى استفادة المدينة وساكنتها من هذا الحدث الثقافي الدولي.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الدورة شهدت، بحسب تعبيرها، غياب عدد من معلمي وفناني كناوة، إلى جانب فعاليات ثقافية وفنية محلية اعتادت المساهمة في إغناء المشهد الثقافي للمدينة، معتبرة أن هذا الإقصاء يطرح علامات استفهام حول معايير اختيار المشاركين.
وأضافت المصادر ذاتها أن الانتقادات لم تقتصر على الجانب الفني، بل امتدت إلى الشق الاقتصادي، حيث اعتبر عدد من الفاعلين المحليين أن إدارة المهرجان اعتمدت على شركات إنتاج وتقنيات وتصوير من خارج مدينة الصويرة، بل ومن خارج المغرب، في وقت يرى فيه مهنيون محليون أنهم أولى بالمساهمة في تنظيم تظاهرة تحمل اسم مدينتهم وتقام فوق ترابها.
ويرى منتقدون أن مهرجانًا بحجم مهرجان كناوة وموسيقى العالم لا ينبغي أن يقتصر أثره على الجانب الفني والسياحي فقط، بل يفترض أن يشكل رافعة حقيقية للاقتصاد المحلي، من خلال تمكين المقاولات والشركات والكفاءات المحلية من فرص الشغل والاستفادة من الدينامية الاقتصادية التي يخلقها الحدث.
هذا، ويدعو عدد من الفاعلين إلى اعتماد مقاربة أكثر انفتاحًا وتشاركية في الدورات المقبلة، تضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على المعايير المهنية للمهرجان وتعزيز حضور الطاقات المحلية، بما يكرس شعور أبناء الصويرة بأنهم شركاء حقيقيون في إنجاح تظاهرة عالمية تحمل اسم مدينتهم.
