سفيان واكريم
سجلت نفقات الاستثمار بالمغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت 51.1 مليار درهم عند متم شهر ماي، بزيادة نسبتها 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مع تحسن نسبة الإنجاز إلى 44.5 في المائة من الاعتمادات المرصودة في قانون المالية، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع العمومية منذ بداية السنة، في إطار مواصلة الحكومة برامجها الاستثمارية الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز البنيات التحتية.
وفي المقابل، أظهرت المعطيات أن ارتفاع نفقات الاستثمار، إلى جانب زيادة النفقات العادية، ساهم في اتساع عجز الميزانية إلى 30.1 مليار درهم عند نهاية ماي 2026، مقابل 26.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، بعدما ارتفعت النفقات الإجمالية بـ16.6 مليار درهم، متجاوزة وتيرة نمو المداخيل التي زادت بـ13.3 مليار درهم، أي بنسبة 8.4 في المائة.
وعلى مستوى الموارد، واصلت المداخيل الجبائية منحاها الإيجابي، بعدما ارتفعت بنحو 11.6 مليار درهم، أي بنسبة 8 في المائة، محققة نسبة إنجاز بلغت 42.5 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما وصلت نسبة تنفيذ إجمالي المداخيل الصافية إلى 39.6 في المائة.
كما ارتفعت النفقات العادية إلى 172.1 مليار درهم، مدفوعة أساساً بزيادة نفقات السلع والخدمات وفوائد الدين، وهو ما أدى إلى تحول الرصيد العادي للخزينة من فائض بلغ 4.3 مليارات درهم قبل سنة إلى عجز طفيف بقيمة 679 مليون درهم، في وقت واصلت فيه الحسابات الخاصة للخزينة أداءها الإيجابي، محققة فائضاً بلغ 21.7 مليار درهم مقابل 12.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
سفيان واكريم
سجلت نفقات الاستثمار بالمغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت 51.1 مليار درهم عند متم شهر ماي، بزيادة نسبتها 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مع تحسن نسبة الإنجاز إلى 44.5 في المائة من الاعتمادات المرصودة في قانون المالية، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع العمومية منذ بداية السنة، في إطار مواصلة الحكومة برامجها الاستثمارية الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز البنيات التحتية.
وفي المقابل، أظهرت المعطيات أن ارتفاع نفقات الاستثمار، إلى جانب زيادة النفقات العادية، ساهم في اتساع عجز الميزانية إلى 30.1 مليار درهم عند نهاية ماي 2026، مقابل 26.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، بعدما ارتفعت النفقات الإجمالية بـ16.6 مليار درهم، متجاوزة وتيرة نمو المداخيل التي زادت بـ13.3 مليار درهم، أي بنسبة 8.4 في المائة.
وعلى مستوى الموارد، واصلت المداخيل الجبائية منحاها الإيجابي، بعدما ارتفعت بنحو 11.6 مليار درهم، أي بنسبة 8 في المائة، محققة نسبة إنجاز بلغت 42.5 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما وصلت نسبة تنفيذ إجمالي المداخيل الصافية إلى 39.6 في المائة.
كما ارتفعت النفقات العادية إلى 172.1 مليار درهم، مدفوعة أساساً بزيادة نفقات السلع والخدمات وفوائد الدين، وهو ما أدى إلى تحول الرصيد العادي للخزينة من فائض بلغ 4.3 مليارات درهم قبل سنة إلى عجز طفيف بقيمة 679 مليون درهم، في وقت واصلت فيه الحسابات الخاصة للخزينة أداءها الإيجابي، محققة فائضاً بلغ 21.7 مليار درهم مقابل 12.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.