نيشان الآن
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، يوم الأربعاء، أن الميزانية العامة المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية ستشهد زيادة خلال عام 2024، حيث من المقرر أن تصل إلى 30 مليارًا و689 مليونًا و949 ألف درهم. وهذه الزيادة تبلغ نسبة 9.1٪، أي ما يعادل 2.559 مليار درهم، مقارنة بميزانية عام 2023.
وخلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، شرح آيت الطالب أن هذه الزيادة ستخصص لتمويل مجموعة من البرامج والمشروعات في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية. وتتضمن هذه البرامج تعزيز الموارد البشرية وتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية وتحسين التخطيط والتنسيق.
وأضاف آيت الطالب أن هناك برنامجًا لتقديم تعويضات عائلية لما يقرب من 7 ملايين طفل في سن التمدرس قبل نهاية عام 2023، وسيتم توسيع هذا البرنامج ليشمل الأطفال في وضعية إعاقة والأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، وخاصةً تلك التي تعيل أفرادًا مسنين.
وأشار الوزير إلى أنه في العام 2025 سيتم توسيع نطاق استفادة الأشخاص من تعويض فقدان الشغل، وزيادة عدد الأشخاص المؤهلين للتقاعد. وأكد على أهمية مشاريع بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية في مختلف المدن.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أوضح آيت الطالب أن ملايين الأسر المعوزة تستفيد من الرعاية الصحية بالمستشفيات العامة والخاصة، مع تحمل الدولة لجزء من تكاليفهم من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأخيرًا، أشار الوزير إلى جهود مكافحة الأمراض المعدية، حيث تم تقليل عدد الحالات الجديدة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 50٪، وتوسيع مراكز الرعاية للمصابين بهذا الفيروس في مدن مختلفة. وتم الحفاظ على نسبة نجاح عالية في علاج حالات السل، بما في ذلك السل المقاوم للأدوية. وأخيرًا، تم تعزيز التكوين الأساسي والمستمر في مجال الرعاية الصحية وتوسيع فرص التعليم في مجال التمريض وتقنيات الصحة.
