سفيان واكريم
أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي سجلت نموا سنويا بنسبة 8,9 في المائة خلال شهر ماي 2026، مقابل 8 في المائة خلال أبريل، مدفوعة أساسا بارتفاع التمويلات الموجهة للقطاع العام.
وأوضح البنك، في نشرته الأخيرة للإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى إلى نمو القروض الممنوحة للقطاع العام بنسبة 39,5 في المائة، مقابل 29,3 في المائة الشهر السابق، فيما ارتفعت القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية إلى 15,5 في المائة، بعد 5,4 في المائة.
وبخصوص القطاع الخاص، استقر معدل نمو القروض عند 5,2 في المائة، مع ارتفاع القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 6,3 في المائة، والأسر بنسبة 3,5 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، تسارع نمو تسهيلات الصندوق إلى 4,3 في المائة، بينما استقر نمو قروض التجهيز عند 26,1 في المائة، في حين تباطأ نمو القروض العقارية إلى 3,2 في المائة وقروض الاستهلاك إلى 4,2 في المائة.
وفي المقابل، سجلت الديون المتعثرة ارتفاعا سنويا بنسبة 4,9 في المائة، مقابل 2,6 في المائة خلال أبريل، فيما استقرت نسبتها إلى إجمالي القروض البنكية عند 8,4 في المائة.