واصلت لجنة العدل والتشريع أمس الخميس 02 يوليو الجاري مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، وصادقت على مجموعة من التعديلات التي همت عددا من المقتضيات المتعلقة بتدبير حسابات الودائع وآليات انتخاب مجالس الهيئات.
وخلال المناقشات، شدد وزير العدل على أن إخضاع حسابات الودائع للمراقبة يندرج في إطار حماية حقوق المتقاضين وضمان سلامة الأموال المودعة، موضحا أن هذه المبالغ تعود في الأصل إلى المواطنين، وأن مراقبتها تكرس مبادئ الحكامة والشفافية في تدبيرها.
وفي الجانب المالي، تمت المصادقة على تعديل للمادة 76 يقضي بمنع اقتطاع أي مبالغ من الأموال المودعة عند إجراء عملية التصفية، مع منح مجلس الهيئة صلاحية اقتطاع نسبة لا تتجاوز 10 في المائة من أتعاب المحامي بعد تصفيتها، وذلك لتغطية النفقات المرتبطة بتسيير حسابات الودائع والأداءات.
أما بخصوص تركيبة مجالس هيئات المحامين، فقد تم الإبقاء على الصيغة الواردة في مشروع القانون، والتي تعتمد ثلاث فئات انتخابية، مع رفض المقترح الذي كان يدعو إلى اعتماد فئتين انتخابيتين فقط. كما تم التنصيص على ضمان تمثيل كل محكمة استئناف بعضو واحد على الأقل داخل مجلس الهيئة.
وحدد المشروع أيضا عدد أعضاء مجالس الهيئات وفق حجم كل هيئة، إذ يتألف المجلس من 10 أعضاء بالنسبة للهيئات التي يتراوح عدد المحامين المسجلين بها بين 100 و800 محام، ويرتفع إلى 20 عضوا عندما يتراوح العدد بين 801 و2000، فيما يضم 30 عضوا إذا تجاوز عدد المحامين المسجلين عتبة 2000.
