سيدي اسباعي
صادق البرلمان الأوروبي، خلال جلسة عامة عقدها في العاصمة الفرنسية ستراسبورغ، على قرار يقضي بتعديل واستكمال اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي الذي يربط بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
وفي هذا الإطار، يأتي القرار لتحديث وتطوير الإطار القانوني المنظم لمشاركة المغرب في الشراكة الأورو-متوسطية في مجال البحث والابتكار، إذ يحدد الاتفاق المعدل بشكل دقيق الشروط والكيفيات الخاصة بمشاركة المملكة في هذه المنظومة الإقليمية الهامة.
ويتمحور هذا التعديل القانوني حول تعزيز مساهمة المغرب في “الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، والمعروفة اختصارا باسم مبادرة “بريما” (PRIMA).
وتعد هذه المبادرة الأورو-متوسطية، التي جرى إطلاقها في عام 2018، منصة حيوية تهدف إلى تمويل المشاريع البحثية والابتكارية المشتركة، وذلك بغرض إيجاد حلول علمية وعملية لأبرز التحديات البيئية والتنموية التي تواجهها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
وفي السياق نفسه، يركز التعاون المشترك بين الجانبين في إطار هذه المبادرة على قطاعات استراتيجية تمس الأمن البيئي والغذائي للمنطقة، وفي مقدمتها التدبير المستدام للموارد المائية، وتطوير القطاع الفلاحي، وتحديث الأنظمة الغذائية، فضلا عن تعزيز آليات التكيف مع التغير المناخي وآثاره المتسارعة.
وتكتسي مشاركة المغرب في هذا البرنامج أهمية خاصة بالنظر إلى كونه أحد البلدان الفاعلة والمشاركة في هذه المبادرة، التي تجمع تحت مظلتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، مما يفتح آفاقا جديدة لتبادل الخبرات ودعم التنمية المستدامة في المنطقة.