الشرقي لبريز
قضت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة، في غضون الأسبوع الجاري، بإلزام جماعة طنجة بأداء تعويض مالي قدره 65 ألف درهم لفائدة سيدة تعرضت لإصابات جسدية إثر سقوطها داخل حفرة إسمنتية غير مؤمنة كانت تقع بممر مخصص للراجلين بمنطقة الكنبورية التابعة لمقاطعة بني مكادة.
وجاء الحكم ابتدائيا وحضوريا، بعدما ثبت للمحكمة قيام مسؤولية الجماعة عن الأضرار الناتجة عن الحادث، حيث قضت بأداء مبلغ التعويض لفائدة المدعية، مع رفض باقي الطلبات وتحميل جماعة طنجة الصائر.
وتعود وقائع القضية إلى 29 أكتوبر 2024، حين كانت الضحية تعبر الرصيف قبل أن تسقط داخل حفرة إسمنتية خلت من وسائل الحماية أو علامات التشوير والتنبيه، ما أسفر عن إصابتها على مستوى الركبة اليسرى.
وأفادت الوثائق الطبية المعروضة على المحكمة أن المصابة خضعت للعلاج لمدة قاربت 90 يوما، فيما خلصت الخبرة الطبية المنجزة في إطار الدعوى إلى إصابتها بعجز دائم بلغت نسبته 20 في المائة، وهو ما اعتمدته المحكمة في تحديد قيمة التعويض.
ويأتي هذا الحكم في سياق استمرار الجدل بشأن وضعية البنية التحتية بمدينة طنجة، حيث لا تزال الحفر المنتشرة بعدد من الشوارع والأرصفة تشكل مصدر خطر على مستعملي الطريق والراجلين، وسط مطالب متواصلة بتسريع وتيرة الإصلاحات وتحديد المسؤوليات بين مختلف المتدخلين.