الشرقي لبريز
دخلت، مع بداية شهر يوليوز الجاري، إجراءات تنظيمية جديدة أقرتها السلطات الإسبانية حيز التنفيذ، ما انعكس بشكل مباشر على حركة شاحنات النقل الدولي المغربية المتجهة نحو إسبانيا، في ظل تسجيل تأخيرات ملحوظة عند نقاط العبور وتزايد شكاوى المهنيين من طول فترات الانتظار والغرامات المالية.
وتندرج هذه التدابير ضمن تنزيل مقتضيات حزمة التنقل الأوروبية، التي وسعت نطاق الالتزامات القانونية لتشمل الشاحنات التجارية الخفيفة التي يتراوح وزنها بين 2.5 و3.5 أطنان، بعدما كانت مقتصرة على الشاحنات الثقيلة.
وبموجب المقتضيات الجديدة، أصبح لزاماً على هذه الفئة من المركبات تجهيزها بأجهزة التاكوغراف الرقمية، مع التقيد الصارم بقواعد أوقات القيادة وفترات الراحة، فضلاً عن الخضوع لمراقبة أكثر تشدداً للوثائق والتراخيص المرتبطة بالنقل الدولي، وهو ما أدى إلى تشديد إجراءات التفتيش وتأثيرها على انسيابية حركة الشاحنات المغربية العابرة نحو الأراضي الإسبانية.