شهدت شركة سنطرال دانون عودة إلى دائرة النقاش العمومي بعد شروعها في اعتماد زيادات على أسعار عدد من منتجاتها، وهو ما أثار موجة من التفاعل بين المستهلكين المغاربة، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث برزت من جديد دعوات تدعو إلى مقاطعة منتجات الشركة احتجاجا على هذه الخطوة.
وتأتي هذه التطورات في وقت ينشغل فيه الرأي العام بمتابعة منافسات كأس العالم 2026، وهو ما دفع عددا من المتابعين إلى اعتبار توقيت الزيادات غير مناسب، معتبرين أنه قد يحد من حجم التفاعل مع القرار في مرحلته الأولى.
ويستحضر كثير من المستهلكين تجربة المقاطعة التي عرفها المغرب سنة 2018، والتي كانت من أبرز الحملات الاستهلاكية في البلاد، بعدما استهدفت عددا من العلامات التجارية الكبرى، من بينها سنطرال دانون. وقد ترتب عنها آنذاك تراجع مهم في مبيعات الشركة، ما دفعها إلى إطلاق حملة تواصلية واسعة هدفت إلى استعادة ثقة الزبناء وتحسين علاقتها بالمستهلك المغربي.
ومع الإعلان عن الزيادات الجديدة، يرى متابعون أن النقاش عاد ليركز من جديد على مسألة القدرة الشرائية للأسر، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدين أن المستهلك أصبح أكثر وعيا بتأثير اختياراته الشرائية، وأن حملات المقاطعة تظل وسيلة سلمية يلجأ إليها بعض المواطنين للتعبير عن رفضهم للقرارات التي يعتبرونها غير منصفة.
وفي المقابل، يترقب الرأي العام ما إذا كانت الشركة ستقدم توضيحات بشأن أسباب هذه الزيادات أو ستتخذ خطوات لاحتواء موجة الانتقادات، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للمستهلكين والحفاظ على التوازن بين متطلبات السوق والقدرة الشرائية للمواطنين.
