لم يعد ارتفاع أسعار اللحوم في المغرب حدثا استثنائيا أو ظرفيا، بل تحول إلى أزمة مزمنة ترهق الأسر المغربية وتثير الكثير من علامات الاستفهام حول فعالية التدابير التي اتخذت للحد من الغلاء. فبعد أشهر من الوعود والإجراءات الحكومية، ما زال المواطن يدخل إلى محلات الجزارة وهو يصطدم بأسعار مرتفعة جعلت اقتناء اللحوم الحمراء أمرا صعبا بالنسبة لعدد كبير من الأسر، حتى باتت هذه المادة الأساسية أقرب إلى الرفاهية منها إلى سلعة متاحة للجميع.
الأكثر إثارة للنقاش أن الحكومة لجأت إلى فتح باب استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، مع منح إعفاءات جمركية وتسهيلات للمستوردين بهدف زيادة العرض وخفض الأسعار، إلا أن النتائج على أرض الواقع جاءت مخالفة لما كان ينتظره المواطن. فالأسعار لم تشهد الانخفاض المأمول، بل استقرت عند مستويات مرتفعة، وهو ما أعاد طرح السؤال الذي يتردد في كل بيت مغربي: أين ذهبت آثار هذه الإجراءات، ولماذا لم تصل إلى المستهلك؟
لا يمكن إنكار أن المغرب واجه خلال السنوات الأخيرة تحديات حقيقية، في مقدمتها توالي سنوات الجفاف وتراجع القطيع الوطني وارتفاع تكاليف الأعلاف، وهي عوامل ساهمت بالفعل في تقليص الإنتاج المحلي ورفع كلفة التربية. غير أن استمرار الأسعار في الارتفاع رغم تدخل الدولة يكشف أن الأزمة لا ترتبط بالإنتاج وحده، بل تمتد إلى طريقة تنظيم السوق، وسلسلة التوزيع، وهوامش الربح، وضعف آليات المراقبة التي تضمن وصول أي دعم إلى المواطن.
المستهلك المغربي لا يبحث عن تبريرات جديدة كل مرة، بل يريد نتائج ملموسة يشعر بها عند الشراء. فمن غير المنطقي أن تتحمل خزينة الدولة تكاليف الإعفاءات والدعم، بينما يبقى المواطن يدفع الثمن كاملا دون أي تغيير يذكر. وإذا كانت الدولة قد تدخلت لحماية السوق، فإن من واجبها أيضا أن تضمن عدم تحول هذه التدخلات إلى أرباح إضافية لفئات معينة على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.
وتزداد حدة الأزمة مع التفاوت الكبير في الأسعار بين المدن والأسواق، بل وحتى بين محلات متجاورة، في غياب شفافية كافية حول تكلفة الاستيراد وهوامش الربح الحقيقية. وهذا الوضع يفتح الباب أمام المضاربة ويضعف ثقة المستهلك في جدوى الإجراءات المعلنة، خصوصا عندما لا يلمس أي أثر لها في حياته اليومية.
إن استمرار غلاء اللحوم لا يهدد فقط ميزانية الأسر، بل ينعكس أيضا على نمطها الغذائي، حيث اضطرت آلاف العائلات إلى تقليص استهلاك اللحوم أو الاستغناء عنها بشكل متكرر، وهو ما يطرح إشكالات اجتماعية وصحية لا ينبغي الاستهانة بها، لأن الأمن الغذائي لا يقاس بتوفر السلع في الأسواق فقط، بل بقدرة المواطنين على اقتنائها.
ولذلك، فإن معالجة هذه الأزمة تتطلب رؤية تتجاوز الحلول المؤقتة، عبر إعادة تأهيل قطاع تربية الماشية، ودعم الكسابة المنتجين بشكل مباشر، وتشديد الرقابة على الوسطاء والمضاربين، وإرساء آليات شفافة تضمن أن ينعكس أي دعم أو إعفاء على السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك. فالمواطن لا ينتظر المزيد من التصريحات، بل ينتظر أن يعود اللحم إلى مائدته بثمن يتناسب مع دخله، لأن استمرار هذا الوضع يعني أن القدرة الشرائية ستظل الخاسر الأكبر، وأن أزمة اللحوم ستبقى عنوانا لفشل السوق في تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
