أصدر بنك المغرب قرارًا تنظيميًا جديدًا يحدد سقفًا لرسوم التبادل في المدفوعات الإلكترونية المحلية. ويحل هذا القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026، محل اللوائح الصادرة عام 2024.
ينص القرار على سقف قدره 0.15% ( باستثناء ضريبة القيمة المضافة ) من قيمة المعاملة للمدفوعات المتعلقة بالخدمات الحكومية (الحكومة الإلكترونية) وللمعاملات التي تتم مع التجار المحليين. أما بالنسبة لمعاملات الدفع الإلكتروني المحلية الأخرى، فقد حُدد السقف بنسبة 0.50% (باستثناء ضريبة القيمة المضافة).
ويُلزم بنك المغرب البنوك المُستحوذة ومؤسسات الدفع بتزويده بالمعلومات اللازمة لمراقبة هذه الرسوم وتمرير أي تخفيض في رسوم التبادل إلى التجار المعنيين.
ينص القرار أيضاً على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل العميل عمولة التاجر، بغض النظر عن قناة الدفع المستخدمة. كما يجب على التجار إبلاغ عملائهم بوضوح وشفافية عن طرق الدفع المتاحة.
ولا يسري هذا النظام على عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي، أو المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات صادرة من الخارج، أو أنظمة الدفع الثلاثية.
