انسجاما مع نهجها القائم على التواصل الدائم والشفاف مع منخرطيها وعموم المواطنات والمواطنين، وترسيخا لسياسة الانفتاح التي تعتمدها في تدبير علاقتها مع الرأي العام، ارتأت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي أن تبادر إلى توضيح المعطيات المرتبطة بانقطاع التيار الكهربائي الذي عرفه دوار آيت مبارك، التابع لجماعة تسلطانت، وذلك تنويرا للرأي العام وتقديما للوقائع كما أفرزتها المعاينات التقنية المنجزة بعين المكان.
فبتاريخ الثلاثاء 07 يوليوز 2026، سجلت مصالح الشركة اضطرابا في التزويد بالطاقة الكهربائية على مستوى الدوار المذكور. وقد أبانت التحريات والخبرات التقنية المنجزة من قبل الأطر المختصة أن الأمر يتعلق بعطب تقني أصاب القاطع الكهربائي للجهد العالي/الجهد المنخفض (HP/BT) بمحطة التحويل، نتيجة تعرض الشبكة لتوصيلات كهربائية غير قانونية وغير مطابقة للمواصفات والمعايير التقنية المعتمدة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على سلامة التجهيزات الكهربائية واستقرار منظومة التوزيع.
وبمجرد رصد العطب، عبأت الشركة إمكاناتها البشرية والتقنية، حيث انتقلت الفرق المختصة إلى عين المكان في تدخل استعجالي مكن من استبدال القاطع الكهربائي المتضرر، وإنجاز مختلف الإصلاحات الضرورية، وإعادة التزويد بالطاقة الكهربائية في أقرب الآجال الممكنة، بما ينسجم مع التزامات الشركة تجاه مستعملي هذا المرفق الحيوي.
وفي إطار مقاربة استباقية تروم معالجة الأسباب الحقيقية للعطب، باشرت المصالح التقنية، في اليوم الموالي، عملية افتحاص ومراقبة ميدانية دقيقة للشبكة الكهربائية، أسفرت عن رصد وإزالة عدد من التوصيلات المباشرة وغير القانونية المنجزة خارج الإطار التنظيمي، ودون الحصول على التراخيص اللازمة، في ممارسات تشكل إخلالاً بالقوانين الجاري بها العمل، وتعرض سلامة الشبكة العمومية ومستخدميها لمخاطر جسيمة.
كما قامت الشركة بإحاطة السلطات المحلية علما بنتائج المعاينات المنجزة، والتنسيق معها بشأن اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي لهذه الممارسات، بالنظر إلى ما تخلفه من أضرار على البنيات التحتية الكهربائية، وما تسببه من اضطرابات في جودة واستمرارية التزويد، فضلاً عن المخاطر التي قد تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.
وتؤكد الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي أن حماية الشبكة الكهربائية مسؤولية جماعية، وأن أي اعتداء عليها، سواء عبر الربط العشوائي أو التوصيلات غير القانونية، يقوض جهود تطوير المرفق العمومي، ويؤثر سلبا على حق المنخرطين في الاستفادة من خدمة آمنة، مستقرة وذات جودة.
وإذ تجدد الشركة التزامها الثابت بتأمين استمرارية المرفق العمومي، والارتقاء بجودة خدماته، فإنها تدعو جميع المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بالمساطر القانونية المؤطرة لعمليات الربط بالشبكة الكهربائية، والإسهام في حماية هذا المرفق الاستراتيجي، بما يضمن سلامة الجميع ويحافظ على استدامة وجودة الخدمات المقدمة.
