أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم السبت 11 يوليوز 2026، بتنسيق مع بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، استشارة عمومية موسعة حول مشروع التصنيف المالي الأخضر، في إطار استكمال المنظومة الوطنية الرامية إلى توجيه التمويلات نحو الاستثمارات المستدامة وتعزيز التمويل الأخضر.
وتهدف هذه المبادرة إلى إشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين، إلى جانب المهتمين بقضايا البيئة والمناخ، في إبداء آرائهم وتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن المشروع، بما يساهم في تطويره قبل اعتماده بصيغته النهائية.
ويأتي هذا الورش في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير تمويل المناخ في أفق سنة 2030، بدعم تقني من البنك الدولي ومؤسسة “إكسبرتيز فرانس” التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، كما ينسجم مع التزامات المغرب المتعلقة بالمساهمة المحددة وطنيا في نسختها الجديدة، والاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون في أفق سنة 2050.
ويرتكز مشروع التصنيف المالي الأخضر على إرساء مرجع وطني موحد يحدد الأنشطة الاقتصادية التي تستجيب للمعايير البيئية والمناخية، بما يساعد المؤسسات المالية والمستثمرين على توجيه التمويلات نحو المشاريع المستدامة، وتعزيز آليات تقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
ويشمل المشروع، في مرحلته الأولى، قطاعات تعد من الأكثر تأثيرا على المناخ، وفي مقدمتها الطاقة والنقل والصناعة، مع توفير إطار عملي تستند إليه الإدارات العمومية والمؤسسات المالية والمستثمرون والمقاولات لتحديد المشاريع التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
كما تتضمن الوثائق المعروضة للاستشارة محورا خاصا بالأنشطة المساهمة في الحد من الانبعاثات، إلى جانب محور آخر يتعلق بالمشاريع التي تعزز الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وذلك وفق معايير علمية وتقنية دقيقة.
وتركز المشاورات على تلقي ملاحظات مختلف المتدخلين بشأن المعايير التقنية المقترحة، ومدى وضوح الإطار المرجعي، وآليات التطبيق التدريجي للتصنيف، فضلا عن المقترحات الكفيلة بتسهيل اعتماده من قبل مختلف الفاعلين.
ودعت الجهات المشرفة الراغبين في المشاركة إلى إرسال ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذه الاستشارة، وذلك قبل 31 يوليوز 2026، تمهيدا لاستكمال المشروع واعتماد الصيغة النهائية للتصنيف المالي الأخضر بالمغرب.
