أطلقت الجهات الاقتصادية والمالية الرئيسية في المغرب استشارة عامة حول مسودة تصنيف التمويل الأخضر، حيث اتخذ المغرب خطوة جديدة نحو هيكلة تمويله المستدام.
هذا و أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، والهيئة العامة لسوق رأس المال، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة، استشارة عامة حول مسودة تصنيف التمويل الأخضر.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه المبادرة تهدف إلى جمع الملاحظات والمقترحات والتوصيات من أصحاب المصلحة والجمهور لإثراء المسودة قبل اعتمادها النهائي.
و تم تطوير هذا التصنيف بدعم فني من البنك الدولي وهيئة “إكسبيرتيز فرانس”، العضو في مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، وهو جزء من تنفيذ استراتيجية تمويل المناخ للتنمية لعام 2030.
ويهدف أيضاً إلى تسريع التزامات المملكة المناخية، لا سيما تلك الواردة في المساهمة المحددة وطنياً الجديدة (NDC 3.0) والاستراتيجية الوطنية لخفض الكربون (SNBC 2050).
ويسعى التصنيف الأخضر المستقبلي إلى أن يصبح معياراً وطنياً لتحديد وتصنيف الأنشطة الاقتصادية المستدامة وفقاً لمعايير علمية وتقنية موحدة. ويتمثل الهدف في تزويد المؤسسات المالية والمستثمرين والشركات والسلطات العامة بإطار عمل مشترك لتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تعزز التحول البيئي، مع تحسين تقييم مخاطر تغير المناخ في الوقت نفسه.
وفي مرحلته الأولى من التطبيق، يستهدف النظام القطاعات الأكثر انبعاثاً للغازات الدفيئة، وهي الطاقة والنقل والصناعة، حيث ينبغي أن يُتيح ذلك تحديد الأنشطة التي تُسهم في خفض انبعاثات الكربون، وكذلك تلك التي تُعزز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ.
تتضمن الوثائق المُقدمة للاستشارة قسمين رئيسيين: أحدهما مُخصص للتخفيف من آثار تغير المناخ، ويركز على الأنشطة التي تُسهم في خفض الانبعاثات، والآخر مُخصص للتكيف، ويُدرج الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز القدرة على مواجهة مخاطر المناخ.
وترغب السلطات بشكل خاص في جمع آراء أصحاب المصلحة حول مدى ملاءمة المعايير الفنية المُستخدمة، ووضوح الإطار، وأساليب تنفيذه التدريجي، وأي دعم أو توضيحات مطلوبة لتيسير اعتماده من قِبل مختلف الجهات المُستخدمة.
يمكن إرسال المساهمات عبر البريد الإلكتروني إلى : [email protected] الى غاية31 يوليو 2026.
