المغرب يطور منظومة الإنذار المبكر.. استثمار في الوقاية يواكب تصاعد المخاطر المناخية

عصام سبادي

لم تعد الظواهر المناخية القصوى، من أمطار رعدية وسيول ورياح قوية وموجات حر، أحداثاً استثنائية يمكن التعامل معها بالوسائل التقليدية، بل أصبحت تفرض على الدول تطوير منظومات أكثر دقة وسرعة في الرصد والإنذار. وفي هذا الإطار، تندرج الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التجهيز والماء ضمن توجه يهدف إلى تعزيز قدرات المملكة في مجال الوقاية من المخاطر الطبيعية، عبر توسيع التغطية الإنذارية لتشمل جميع الجماعات الترابية، وتحديث شبكة الرصد الجوي، واعتماد أدوات رقمية جديدة لتسريع إيصال المعلومة إلى المؤسسات والمواطنين. ويعكس هذا التوجه انتقالاً من منطق التدخل بعد وقوع الخطر إلى مقاربة تقوم على الاستباق وتقليص حجم الخسائر المحتملة.
وتحمل الإجراءات المعلن عنها أبعاداً تقنية ومؤسساتية متعددة، إذ إن توسيع نشرات اليقظة لتشمل 1503 جماعات ترابية، وإحداث 243 محطة أوتوماتيكية للرصد، وتعديل آجال التوقعات والإنذار، كلها خطوات تروم تحسين دقة المعطيات ورفع جاهزية مختلف المتدخلين. كما أن إطلاق منصة vigilance.ma والعمل على تطوير نظام للرسائل النصية التحذيرية، بتنسيق مع وزارة الداخلية، ينسجمان مع توجه متزايد نحو توظيف الرقمنة في تدبير المخاطر، بما يسمح بوصول المعلومات في الوقت المناسب إلى الفئات المعنية، ويمنح السلطات المحلية والمصالح المختصة هامشاً زمنياً أكبر لاتخاذ الإجراءات الوقائية كلما استدعت الظروف ذلك.
وفي المقابل، يرى مختصون في تدبير المخاطر والكوارث أن فعالية أي منظومة للإنذار المبكر لا تقاس فقط بتوفر وسائل الرصد أو سرعة إصدار النشرات، وإنما أيضاً بمدى تحويل الإنذار إلى إجراءات ميدانية فعالة. فنجاح هذه المنظومة يرتبط بوضوح مسارات التنسيق بين مختلف المؤسسات، وجاهزية البنيات الأساسية، ووجود خطط محلية للاستجابة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بكيفية التعامل مع التنبيهات الرسمية. لذلك، فإن الاستثمار في التكنولوجيا يحتاج، في الآن نفسه، إلى مواصلة تعزيز ثقافة الوقاية والتكوين والتواصل، حتى تتحول المعلومات الإنذارية إلى عنصر عملي يساهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية.
وفي هذا السياق، يندرج مشروع إحداث وكالة للأرصاد الجوية ووكالة متخصصة في المناخ ضمن مسار يروم تعزيز الإطار المؤسساتي المكلف بإنتاج المعطيات المناخية وتطوير قدرات التوقع والاستشراف، بما يدعم السياسات العمومية المرتبطة بالتكيف مع التغيرات المناخية. وإذا كانت الإجراءات المعلن عنها تعكس توجهاً نحو تحديث منظومة اليقظة الوطنية، فإن تقييم أثرها العملي سيظل مرتبطاً بمدى استمرارية تطويرها، وتكاملها مع مختلف المتدخلين، وقياس نتائجها على مستوى حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة المخاطر الطبيعية في ظل التحديات المناخية المتزايدة.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد