عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، امس الثلاثاء 14 يوليوز، اجتماعين مع قادة ومسؤولي الاحزاب السياسية، في اطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس النواب، المقرر اجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.
وتناول اللقاءان مختلف الترتيبات التنظيمية والقانونية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، حيث تم تقديم عرض حول نتائج مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، الى جانب الاجراءات الجديدة الخاصة بايداع ملفات الترشيح وتمويل الحملات الانتخابية.
كما تم ابلاغ ممثلي الاحزاب بالامر المولوي الصادر عن الملك محمد السادس، والقاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، برئاسة وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والتي ستتولى الاشراف على تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
وشملت الاجراءات كذلك احداث لجان جهوية واقليمية تضم الولاة والعمال وممثلي النيابة العامة، بهدف مواكبة سير الانتخابات على المستوى الترابي وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وشكل الاجتماعان مناسبة لتبادل وجهات النظر حول مختلف الترتيبات المتعلقة بالاقتراع، حيث عبرت الاحزاب السياسية عن دعمها لتفعيل اليات التتبع، مؤكدة استعدادها للمساهمة في انجاح الانتخابات المقبلة بما يعزز المسار الديمقراطي بالمملكة.
