وصف وزير النقل واللوجستيك “عبد الصمد قيوح”، أي زيادة يعتمدها مهنيو مؤسسات تعليم السياقة، في تسعيرة التدريب للحصول على رخصة السياقة بال”غير مشروعة”.
وخلال جوابه على سؤال بمجلس النواب بخصوص زيادات محتملة في تسعيرة الحصول على رخصة السياقة بسبب ارتفاع أثمنة المحروقات، شدد “قيوح” أن أي زيادة في تعريفة خدمات تعليم السياقة تبقى غير مشروعة ومخالفة للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مبرزا أن مؤسسات تعليم السياقة ليست معنية بعملية الدعم المباشر والاستثنائي التي أطلقتها الحكومة منذ شهر مارس 2026 لمهنيي النقل واللوجيستيك.
وأوضح “قيوح” أن خدمة تعليم السياقة تندرج ضمن قائمة الخدمات المنظمة أسعارها بموجب قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها.
وتم في الفترة الأخيرة تداول أخبار حول نية أرباب ومهنيي مدارس تعليم السياقة الرفع من تسعيرة التدريب للحصول على رخص السباقة، والتي أكد مصدر من المهنيين أنه تم تحديد أسعارها منذ سنة 2018، حيث تم تحديد الحد الأدنى للتسعيرة آنذاك في 3550,00درهم، وفق ثمن مرجعي للغازوال لا يتجاوز 7,50درهما للتر وهو الثمن الذي تضاعف بنسبة 100%، إضافة إلى أجور العاملين والمدربين التي ارتفعت بدورها، في الوقت الذي ظلت تسعيرة خدمات سيارات التعليم مستقرة.
تعليقات الزوار