عصام سبادي
تشهد منظومة تعليم السياقة بالمغرب توجها نحو مراجعة عدد من المقتضيات التنظيمية المؤطرة لعمل مؤسسات تعليم السياقة، وذلك في أعقاب الاتفاق الذي تم بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والهيئات الممثلة للقطاع بشأن إدخال تعديلات على دفتر التحملات. وتشمل هذه التعديلات، وفق المعطيات المتداولة، رفع مبلغ الضمان المؤقت المقدم عند طلب الترخيص، وتأطير وضعية المؤسسات في حالات التخلي عنها أو وفاة مالكها، إلى جانب دراسة إمكانية مراجعة ساعات التكوين. وتأتي هذه الخطوة في سياق يندرج ضمن تحديث الإطار التنظيمي للقطاع، بما يواكب التحولات التي يعرفها مجال السلامة الطرقية والتكوين المهني.
ومن أبرز النقاط التي أثارت الاهتمام ضمن هذه التعديلات، الإبقاء على مبلغ الضمان المحدد في 100 ألف درهم بالنسبة للراغبين في الحصول على الترخيص، مع اقتراح تحديد مدة الاحتفاظ به في سنتين ابتداء من تاريخ الترخيص النهائي، وهو ما يستوجب، بحسب ما تم الإعلان عنه، تعديلا للمرسوم المنظم لتعليم السياقة. ويبرز هذا المعطى أن بعض الإجراءات المقترحة لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد استكمال المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن انسجامها مع الإطار التشريعي الساري.
وفي المقابل، تطرح هذه المستجدات مجموعة من الأسئلة المرتبطة بتأثيرها المحتمل على القطاع، سواء من حيث شروط ولوج المستثمرين الجدد إلى نشاط تعليم السياقة، أو من حيث تنظيم استمرارية المؤسسات في الحالات الاستثنائية، فضلا عن انعكاسات أي مراجعة محتملة لساعات التكوين على جودة التأهيل وكفاءة السائقين الجدد. وتبقى هذه الجوانب مرتبطة بما ستسفر عنه الصيغة النهائية للمقتضيات التنظيمية، وكيفية تنزيلها عمليا بعد استكمال المسار القانوني اللازم.
وبصورة عامة، تعكس هذه المراجعة توجها نحو إعادة تقييم عدد من الضوابط المنظمة لقطاع يرتبط بشكل مباشر بالسلامة الطرقية وتأهيل مستعملي الطريق. غير أن الأثر الفعلي لهذه التعديلات سيظل رهينا بالنصوص التي سيتم اعتمادها بشكل رسمي، وبكيفية تطبيقها على أرض الواقع، مع مراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم وضمان استقرار النشاط المهني، بما ينسجم مع الأهداف المعلنة لتطوير منظومة تعليم السياقة والرفع من جودة التكوين.