كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات استخراج شهادة السكنى من كافة المؤسيات الأمنية التابعة لها عبر التراب الوطني، تتم بسلاسة وفي آجال قصيرة، نافية بذلك ما أثير حول وجود صعوبات في استخراج هذه الوثيقة.
وأوضحت المديرية أن شهادة السكنى تندرج ضمن وثائق الهوية التي تصدرها عبر منظومة بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية والهوية الرقمية، حيث تم إخضاعها خلال السنوات الأخيرة لعملية إصلاح ورقمنة شاملة، وتم إدماجها ضمن نظام تدبير دوائر الشرطة “GESTARR”، وهو ما مكن من تقليص مدة الحصول عليها إلى ما بين 48 و72 ساعة كحد أقصى، فضلا عن تحويلها إلى وثيقة إلكترونية مؤمنة.
كما باشرت المديرية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليوز الجاري، تحديثا شاملا للمنظومة المعلوماتية الخاصة بإصدار شهادة السكنى، من خلال إدراج خدمة جديدة تتيح لأول مرة إرفاق الصور الشخصية بالوثيقة بشكل آلي، وهو ما أسفر في عدد محدود من الحالات، عن تسجيل بعض الصعوبات التقنية المرتبطة بعدم مطابقة الصور لمتطلبات النظام، إذ جرى التعامل معها بشكل فوري عبر تحديثات تقنية ومعالجات آنية، دون أن تؤثر على السير العادي لاستخراج هذه الوثيقة على الصعيد الوطني.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تواصل تطوير خدماتها الإدارية من خلال تحديث الأنظمة الرقمية المعتمدة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على أمن المعطيات الشخصية وتعزيز موثوقية الوثائق الإدارية.
