صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد امس الأربعاء 22 يوليو الحالي، على مشروع مرسوم يهم تحديث الاطار التنظيمي المرتبط بالاهلية المهنية لمزاولة مهام القيادة والوظائف الخاصة بالضباط على متن السفن.
ويأتي هذا النص، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في سياق مراجعة المقتضيات المنظمة للاجازات المطلوبة والشروط الواجب توفرها لممارسة هذه المهام البحرية.
ويتعلق الامر بمشروع المرسوم رقم 2.25.1011، الذي يقضي بتعديل واستكمال المرسوم رقم 2.17.556 الصادر في 8 ديسمبر 2017، والمتعلق بتحديد قائمة الاجازات والمعايير الضرورية لمزاولة مهام القيادة ومهام الضباط على متن السفن.
ويهدف المشروع الى تحيين المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه الوظائف، بما يضمن وضوح الشروط والمعايير المعتمدة للولوج الى مختلف المهام البحرية المعنية.
