إشادة دولية جديدة بمتانة الاقتصاد المغربي.. البنك الدولي يتوقع نموا بـ4.3% على المدى المتوسط
الشرقي لبريز
جدد البنك الدولي إشادته بأداء الاقتصاد المغربي وآفاقه المستقبلية، مؤكدا أن المملكة تسير نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال السنوات المقبلة، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعرفها المنطقة.
وأكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، عثمان ديون، أن آفاق النمو الاقتصادي للمغرب على المدى المتوسط تبقى إيجابية، مع توقعات ببلوغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 4.3 في المائة، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة مساره التصاعدي.
وجاءت هذه التصريحات، يوم 22 يوليوز 2026، خلال مقابلة صحفية خص بها عثمان ديون وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث استعرض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية للمملكة والتحديات التي تواجهها في سياق إقليمي ودولي متقلب.
وأوضح المسؤول الدولي أن المغرب تمكن من تحقيق أقوى دورة نمو اقتصادي منذ أكثر من عشر سنوات، مستفيدا من الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب صمود عدد من القطاعات الإنتاجية أمام التقلبات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأشار نائب رئيس البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المغربي أبان عن مستوى مهم من المرونة في مواجهة التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن هذه الأوضاع قد تؤثر على وتيرة النمو الاقتصادي بنحو 0.8 نقطة مئوية خلال السنة الجارية، دون أن تنال من المؤشرات العامة الإيجابية للاقتصاد الوطني.
وبحسب معطيات البنك الدولي، فإن المغرب يواصل ترسيخ موقعه كواحد من الاقتصادات الأكثر دينامية في المنطقة، بفضل السياسات الاقتصادية والإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتطوير البنيات التحتية، فضلا عن المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وتعكس هذه التوقعات استمرار ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المغربي على تحقيق نمو مستدام وخلق فرص الشغل وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، رغم التحديات الخارجية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وتحمل إشادة البنك الدولي رسالة إيجابية جديدة بشأن مستقبل الاقتصاد المغربي، وتؤكد أن المملكة تمتلك من المقومات الاقتصادية والمؤسساتية ما يؤهلها لمواصلة تحقيق معدلات نمو واعدة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.