طالبت جمعية خريجي المعهد العالي للدراسات البحرية بأن يتم اختيار المدير المقبل للمؤسسة وفق معايير دقيقة ترتكز على الكفاءة المهنية والخبرة الميدانية في المجال البحري، إلى جانب امتلاك رؤية تطويرية قادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع على الصعيدين الوطني والدولي.
وأوضحت الجمعية، في بيان صادر عنها، أن المرحلة الحالية تستوجب تعزيز منظومة التكوين البحري بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى الارتقاء بالقطاع البحري الوطني، معتبرة أن المعهد يشكل ركيزة أساسية في تأهيل الأطر والكفاءات التي يحتاجها هذا المجال الحيوي.
وأكدت أن المحافظة على المكانة التي حققتها الشهادات البحرية المغربية على المستوى الدولي تتطلب قيادة مؤسساتية قادرة على ضمان احترام معايير التكوين المعتمدة عالميا، بما يحافظ على مصداقية المؤسسة ويعزز إشعاعها.
وسجلت الجمعية وجود عدد من الإكراهات التي تعيق أداء المعهد، وفي مقدمتها الخصاص المسجل في الأطر الأكاديمية المتخصصة، مشيرة إلى أن صعوبة استقطاب الخبرات البحرية تعود بالأساس إلى محدودية شروط التوظيف والإطار القانوني المنظم للمؤسسة، وهو ما يستدعي مراجعة هذه المنظومة بما يجعلها أكثر جاذبية.
كما دعت إلى تحديث النظام الأساسي للمعهد، وتوسيع انفتاحه على المهنيين والخبراء للمساهمة في تطوير البرامج التكوينية، فضلا عن تعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين في مجالي النقل البحري والموانئ، بما يوفر فرصا أكبر للتكوين التطبيقي والتدريب.
وختمت الجمعية بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعيين مدير يمتلك خبرة عملية في القطاع البحري، وقادرا على قيادة المؤسسة وفق رؤية استراتيجية طموحة، بما يؤهلها لتصبح مركزا وطنيا رائدا في التكوين والبحث البحري، مع توحيد جهود مختلف المتدخلين خدمة لتطوير المنظومة البحرية المغربية.
