على امتداد سبعة وعشرين عاماً، لم تكن خطابات العرش التي وجهها الملك محمد السادس مجرد مناسبة بروتوكولية للاحتفال بذكرى اعتلاء العرش، بل تحولت إلى وثيقة سياسية ودستورية تؤرخ لمراحل بناء المغرب الحديث، وتكشف عن فلسفة الحكم، وأولويات الدولة، وطبيعة العلاقة التي أرادها الملك بين المؤسسة الملكية والمواطنين، وبين الدولة ومحيطها الإقليمي والدولي.
فالعودة إلى مجمل هذه الخطب منذ سنة 1999 تكشف وجود خيط ناظم واحد، رغم اختلاف السياقات والرهانات، يقوم على فكرة مركزية مفادها أن التنمية لا تنفصل عن الاستقرار، وأن الإصلاح عملية مستمرة وليست حدثاً ظرفياً، وأن قوة المغرب تقاس بقدرته على التوفيق بين الأصالة والتحديث، وبين الشرعية التاريخية ومتطلبات الدولة العصرية.
لقد تغيرت المواضيع، وتبدلت الأولويات، لكن الخطاب الملكي ظل محافظاً على ثوابت واضحة، جعلت منه أحد أكثر الخطابات السياسية استقراراً في المنطقة العربية.
دولة المؤسسات قبل دولة الأشخاص
منذ أول خطاب للعرش سنة 1999، برز توجه واضح نحو ترسيخ دولة المؤسسات، حيث قدم الملك نفسه باعتباره ضامناً لاستمرار الدولة، لا منافساً للحكومة أو الأحزاب.
وعلى امتداد السنوات، ظل يكرر أن نجاح المغرب رهين بحسن أداء المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام القانون، وتحديث الإدارة، وهو ما تُرجم لاحقاً في دستور 2011، الذي عزز مكانة المؤسسات المنتخبة مع الحفاظ على الدور التحكيمي للمؤسسة الملكية.
ولهذا تبدو خطابات العرش، في جوهرها، دعوة متواصلة إلى بناء دولة قوية بمؤسساتها، لا بأشخاصها.
التنمية… المفهوم الأكثر حضوراً
إذا كان هناك مفهوم يمكن اعتباره العنوان الأكبر لجميع خطابات العرش، فهو التنمية.
لكن مفهوم التنمية في الخطاب الملكي لم يكن اقتصادياً فقط، بل تطور من الحديث عن البنيات التحتية والطرق والموانئ إلى الحديث عن الإنسان، ثم العدالة المجالية، ثم الحماية الاجتماعية، ثم الرأسمال البشري، وصولاً إلى الدولة الاجتماعية.
لقد انتقل المغرب، وفق هذا التصور، من مرحلة بناء الطرق والموانئ والسدود، إلى مرحلة الاستثمار في المواطن.
ولهذا جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومة الصحية، ودعم الاستثمار، باعتبارها امتداداً عملياً لما تكرر في خطابات العرش.
المواطن في قلب الخطاب
من يقرأ جميع خطابات العرش يلاحظ أن الملك نادراً ما يتحدث عن الأرقام المجردة، بل يربط دائماً نجاح السياسات العمومية بمدى انعكاسها على حياة المواطن.
ولهذا تكررت مفردات الكرامة، والعدالة، والإنصاف، والعيش الكريم، وتكافؤ الفرص.
كما لم يتردد في توجيه انتقادات مباشرة للإدارة، والبيروقراطية، وضعف الخدمات العمومية، والتفاوتات الاجتماعية.
وهذا يجعل الخطاب الملكي أقرب إلى تقييم سنوي لأداء الدولة، وليس فقط إعلاناً عن توجهاتها.
الصحراء… الثابت الذي لم يتغير
من بين جميع القضايا التي حضرت باستمرار في خطابات العرش، تظل قضية الصحراء المغربية الأكثر ثباتاً.
فالملك لم يغير يوماً موقفه من اعتبار الوحدة الترابية قضية وجود، وليست مجرد ملف دبلوماسي.
لكن اللافت أن الخطاب انتقل تدريجياً من الدفاع السياسي عن القضية، إلى استراتيجية هجومية تقوم على التنمية في الأقاليم الجنوبية، وتوسيع الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، وربط الشراكات الخارجية بموقف الدول من هذا الملف.
ومع مرور السنوات، أصبح ملف الصحراء معياراً أساسياً في السياسة الخارجية المغربية.
إفريقيا… عمق استراتيجي جديد
ابتداءً من العقد الثاني من حكمه، برز تحول واضح في خطابات العرش يتمثل في إعادة توجيه البوصلة نحو إفريقيا.
فلم يعد التعاون مع القارة مجرد خيار دبلوماسي، بل أصبح جزءاً من الرؤية الاستراتيجية للمغرب.
وقد تُوج هذا التوجه بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي، وإطلاق مشاريع اقتصادية كبرى، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وجعل المغرب منصة للاستثمار بين أوروبا وإفريقيا.
خطاب الإصلاح لا خطاب القطيعة
بعكس العديد من التجارب السياسية في المنطقة، لم يعتمد الملك محمد السادس خطاب القطيعة مع الماضي، بل قدم الإصلاح باعتباره مساراً تراكمياً.
فلم يكن الهدف هدم المؤسسات القائمة، وإنما تطويرها.
ولذلك جاءت الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية بصورة تدريجية، تراعي الاستقرار وتتفادى الصدمات.
وهو ما يفسر استمرار الخطاب الملكي في التأكيد على التوازن بين الإصلاح والاستقرار.
النقد الذاتي داخل الدولة
من الخصائص اللافتة في خطابات العرش أنها لا تكتفي بإبراز المنجزات، بل تتضمن في مناسبات عديدة نقداً واضحاً لاختلالات التدبير العمومي.
فقد تحدث الملك عن ضعف الإدارة، وعن بطء الإصلاح، وعن غياب النجاعة، وعن التفاوتات المجالية، وعن تأخر بعض الأوراش.
وهذا يجعل الخطاب الملكي أقرب إلى آلية للمساءلة السياسية، خصوصاً عندما يحمل المسؤولين المنتخبين والإدارة مسؤولية تنفيذ المشاريع.
الإنسان قبل الاقتصاد
رغم الاهتمام الكبير بالاستثمار والصناعة والبنية التحتية، ظل الإنسان هو محور المشروع الملكي.
ففي مختلف المراحل، عاد الخطاب إلى قضايا التعليم، والصحة، والتشغيل، والشباب، والمرأة، والأسرة، باعتبارها أساس التنمية.
ويبرز هذا التوجه بشكل أكبر في السنوات الأخيرة، مع الانتقال إلى مفهوم الدولة الاجتماعية، الذي أصبح أحد أبرز عناوين المرحلة.
الدبلوماسية الهادئة
في السياسة الخارجية، تكشف خطابات العرش عن توجه ثابت يقوم على عدم الانخراط في الصراعات، مع الدفاع الصارم عن المصالح الوطنية.
ولهذا ظل الخطاب يدعو إلى الحوار، والتعاون، والشراكة، وحسن الجوار، مع رفض أي مساس بسيادة المغرب ووحدته الترابية.
فيما بعد سبعة وعشرين خطاباً للعرش، يمكن القول إن الملك محمد السادس لم يكن يقدم كل سنة خطاباً جديداً بقدر ما كان يضيف فصلاً جديداً إلى مشروع سياسي متكامل.
فالموضوعات تتغير، والرهانات تتبدل، لكن الثوابت بقيت واحدة: ترسيخ دولة المؤسسات، جعل الإنسان محور التنمية، الدفاع عن الوحدة الترابية، تعزيز الدولة الاجتماعية، توسيع الحضور الإفريقي، وترسيخ الاستقرار باعتباره شرطاً للإصلاح.
ولعل أهم ما يميز هذه الخطب أنها لا تُقرأ بوصفها مواقف ظرفية، وإنما باعتبارها خارطة طريق للدولة المغربية، تحدد الاتجاه العام للسياسات العمومية، وتؤسس لاستمرارية المشروع الوطني، مهما تغيرت الحكومات أو تبدلت الظروف الداخلية والخارجية.
