أبدت النقابة الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضها لما وصفته بالتصريحات التي حملت اتهامات شاملة لمهنيي القطاع، معتبرة أنها جاءت على خلفية واقعة فردية لا يمكن أن تكون أساسًا لإصدار أحكام عامة تمس جميع الممارسين.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنها لا تعارض حق أي متضرر في اللجوء إلى القضاء أو سلوك المساطر القانونية للمطالبة بحقوقه، غير أنها شددت على أن تحميل قطاع بأكمله تبعات خطأ يُنسب إلى شخص واحد يعد مساسًا بسمعة المهنيين ويؤثر سلبًا على صورة المهنة وثقة المواطنين في خدماتها.
وأكدت الهيئة النقابية أن المسؤولية، في حال ثبوت أي تجاوز أو خطأ مهني، تبقى فردية وتتحملها الجهة المعنية وحدها، ولا يجوز تعميمها على جميع صانعي ومركبي الأسنان الذين يزاولون مهامهم وفق الضوابط المهنية والقانونية.
كما دعت النقابة صاحبة التصريحات إلى تقديم اعتذار علني عبر الوسائل الإعلامية نفسها التي تداولت تصريحاتها، مطالبة المؤسسات الإعلامية باحترام قواعد العمل الصحفي وضمان حق الرد والتوضيح. وختمت بالتأكيد على احتفاظها بحقها في مباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سمعة القطاع والدفاع عن كرامة منتسبيه.
