سفيان واكريم
تشهد الهرهورة خلال الآونة الأخيرة تزايداً في تساؤلات المواطنين بشأن تدبير مواقف السيارات المؤدى عنها، وسط حالة من الغموض حول نطاق تطبيق الأداء، وما إذا كان يشمل جميع الشوارع والأزقة أم يقتصر على مواقع محددة وفق الضوابط القانونية.
ويؤكد عدد من المرتفقين أن استيفاء رسوم الوقوف يجب أن يتم في الأماكن التي يشملها دفتر التحملات والعقد المبرم مع الشركة المفوض لها التدبير، وليس بشكل عام في مختلف شوارع المدينة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول حدود الاستغلال المفوض.
وفي هذا السياق، يدعو مواطنون إلى ضرورة احترام القانون من جميع الأطراف، مع الحرص على ضمان حقوق المرتفقين وتفادي أي لبس قد ينشأ بسبب غياب المعلومات الدقيقة حول المجالات الخاضعة للأداء.
كما تتجه الأنظار إلى المجلس الجماعي للهرهورة من أجل إصدار توضيح رسمي يحدد الشوارع والمواقف المشمولة بعقد التدبير المفوض، بما يكرس مبدأ الشفافية ويضمن وضوح الحقوق والواجبات بالنسبة للمواطنين ومستعملي مواقف السيارات.