حملت الجريدة الرسمية للمملكة مستجدًا يهم مالكي المركبات بالمغرب، بعدما نُشر قرار جديد لوزير النقل واللوجستيك يقضي بتعديل بعض المقتضيات المنظمة لتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، من أبرزها اعتماد الحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية في جزء من أرقام وصفائح التسجيل الخاصة بالسلسلة العادية، مع الإبقاء على العمل بالصفائح الحالية في حالات محددة خلال فترة انتقالية.
ويتعلق الأمر بالقرار رقم 640.26 الصادر بتاريخ 26 مارس 2026، الذي غيّر وتمّم مقتضيات القرار رقم 2711.10 لسنة 2010. ووفق النص المنشور بالجريدة الرسمية، أصبح الجزء الثاني من رقم التسجيل يتكون من حرف أو حرفين باللغة العربية بخط مغربي موحد، مرفقين بما يقابلهما من الحروف اللاتينية، بعدما كان يقتصر في السابق على الحروف العربية فقط.
كما تضمّن القرار تعديلات همّت بعض المساطر الإدارية المرتبطة بتسجيل المركبات، إذ أتاح، في حالة اقتناء مركبة في إطار عقد المرابحة، إمكانية إيداع ملف طلب شهادة التسجيل أو سند الملكية من طرف البائع صاحب الامتياز، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القرار.
وشملت التعديلات أيضا نظام تسجيل عدد من أصناف الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات الخفيفة، على أن تدخل هذه المقتضيات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027. كما نص القرار على استمرار صلاحية سندات الملكية والصفائح الحالية الخاصة بهذه الفئات إلى حين أول عملية تحويل للملكية أو طلب نظير لسند الملكية أو استبداله، مع إقرار إعفاءات انتقالية محددة بالنسبة لبعض الوثائق الإدارية إلى غاية نهاية سنة 2027.
أما بالنسبة للمركبات المسجلة بالسلسلة العادية، فقد نص القرار على إمكانية مواصلة استعمال صفائح التسجيل الحالية إلى غاية أول عملية تحويل للملكية، دون إلزام أصحابها باستبدالها مباشرة بمجرد دخول القرار حيز التنفيذ. وفي المقابل، حدد النص القانوني تاريخ 31 دجنبر 2026 كآخر أجل لاستعمال الصفائح القديمة بالنسبة للمركبات المغربية المستعملة في الجولان الدولي، وذلك وفقا لما ورد في أحكام القرار المنشور بالجريدة الرسمية.