عصام سبادي
تامنصورت : دقائق قليلة كانت كافية لتحويل واقعة فرار موقوف من مقر سرية الدرك الملكي بتامنصورت إلى عملية بحث واسعة انتهت بوضع حد لتحركه داخل المدينة. فبعد تسجيل واقعة الفرار، تحركت مختلف المصالح التابعة للدرك الملكي، تحت إشراف رئيس المركز القضائي بتامنصورت، لتبدأ عمليات بحث ميدانية مكثفة قادت إلى تحديد مكان وجود الموقوف داخل شقة بالشطر الثاني.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن عملية البحث لم تقتصر على الانتشار الميداني، بل جرى خلالها توظيف وسائل متخصصة، من بينها الكلاب المدربة، إلى جانب وسائل تقنية ومعطيات تم تجميعها خلال التحريات، وهو ما ساعد عناصر الدرك على تضييق نطاق البحث والوصول إلى المكان الذي يُشتبه في أن الموقوف لجأ إليه بعد فراره.
وبالوصول إلى الشقة المعنية، تمكنت العناصر المتدخلة من توقيف الموقوف، كما جرى ضبط شخص آخر كان برفقته، حيث يخضع هذا الأخير للبحث من أجل التحقق من طبيعة دوره وما إذا كان قد ساعد الموقوف على الاختباء أو وفر له مكاناً للإقامة بعد مغادرته مقر السرية. وتبقى هذه المعطيات، في هذه المرحلة، موضوع بحث قضائي ولا يمكن ترتيب أي مسؤولية قبل انتهاء الإجراءات المختصة.
وقد تم إخضاع الموقوفين للإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد تفاصيل واقعة الفرار، والظروف التي أحاطت بها، وكذا التحقق من جميع المعطيات المرتبطة بالشخص الذي كان رفقة الموقوف داخل الشقة. وتبقى نتائج البحث القضائي هي الفيصل في تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الوقائع.