سفيان واكريم
أعلنت جمعيات رياضية وعصب جهوية منخرطة بالجامعة الملكية المغربية للسباحة تعليق تنظيم أو المشاركة في أي تظاهرة جهوية أو وطنية إلى حين انتخاب مكتب مديري جديد، وذلك ضمن مراسلة وجهتها إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 10 غشت الجاري، طالبت فيها بالتدخل العاجل لاستكمال أشغال الجمع العام العادي للجامعة برسم الموسم الرياضي 2024-2025.
وتوضح المراسلة أن أشغال الجمع العام توقفت، للمرة الخامسة، عند نقطة انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب المديري، رغم الإعلان عن مواعيد متتالية لانعقاده. واعتبرت الهيئات الموقعة أن هذه الوضعية أفرزت، بحسب تعبيرها، «حالة من الاحتقان والاستياء داخل أسرة السباحة الوطنية»، كما «أثرت سلباً على السير العادي لمؤسسات الجامعة» وعلى حركة وتنظيم المنافسات والأنشطة الرياضية حسب تعبيرها.
وأشارت الجمعيات والعصب إلى أن تداعيات الوضع الحالي امتدت، وفق ما ورد في المراسلة، إلى البرامج التدريبية والإعدادية للأطر التقنية، فضلاً عن المشاركات الدولية للسباحين والسباحات المغاربة.
ولفتت إلى أن استمرار الأزمة «ألقت بظلالها على مستقبل رياضة السباحة الوطنية» حسب ذكر المراسلة، خاصة مع برمجة عدد من الاستحقاقات القارية والدولية، من بينها بطولة إفريقيا للسباحة، وبطولة إفريقيا للمياه المفتوحة، وكأس البحر الأبيض المتوسط للسباحة.
كما أثارت الهيئات المذكورة سالفا مسألة معايير انتقاء الرياضيين، معتبرة أن «غموضاً كبيراً يسود بشأن معايير وكيفية انتقاء السباحات والسباحين للمشاركة» في بعض الاستحقاقات، وهو ما قالت الهيئات الموقعة إنه يطرح إشكالاً يتعلق بوضوح المعايير وتكافؤ الفرص بين الرياضيين.
وبناءً على ذلك، التمست الجمعيات والعصب من الوزير «التدخل العاجل لتحديد موعد نهائي وملزم لاستكمال أشغال الجمع العام العادي للموسم الرياضي 2024-2025، دون أي تأجيل إضافي»، إلى جانب اتخاذ ما تراه الوزارة مناسباً لضمان احترام القوانين المنظمة وحسن سير مؤسسات الجامعة.
وتختتم المراسلة بالتأكيد على قرار تعليق تنظيم أو المشاركة في التظاهرات الجهوية والوطنية إلى حين انتخاب مكتب مديري جديد يتولى تدبير شؤون الجامعة وفقاً للقانون.