شهد ملف حادثة السير المميتة التي أودت بحياة موظفة بجماعة أغمات بإقليم الحوز تطورات جديدة، بعدما تقرر إيداع السائق المتورط في الحادث بالسجن المحلي الأوداية، على خلفية الأبحاث القضائية الجارية في القضية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى إيداع المعني بالأمر السجن أول أمس، عقب استكمال جانب من الأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، والتي شملت ظروف وملابسات الحادث والمسؤوليات المحتملة المرتبطة به.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن السائق كان يقود السيارة في حالة سكر متقدمة، كما تبين أنه لا يتوفر على رخصة سياقة. أما السيارة، فلا تعود إلى ملكيته، وإنما تعود، وفق المعلومات المتوفرة، إلى أحد أصدقائه أو أقاربه، وهو موظف.
كما كشفت الأبحاث المعمقة التي أجرتها سرية الدرك الملكي بتمصلوحت، بحسب المعطيات المتوصل بها، أن الموقوف سبق أن كان طرفا في حادثتي سير سابقتين، أسفرتا عن إصابات وجروح، دون تسجيل وفيات.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الموقوف ينحدر من أسرة لها ارتباط بالمجال القانوني والأمني، إذ إن والده محام، كما أنه صهر مسؤول دركي بمدينة مراكش. ولا تفيد هذه المعطيات، في حد ذاتها، بوجود أي تأثير على مسار البحث أو الإجراءات القضائية، التي تظل خاضعة للجهات المختصة.
وكانت الضحية، وهي موظفة بجماعة أغمات وأم لثلاثة أطفال، قد فارقت الحياة متأثرة بالإصابات الخطيرة التي تعرضت لها في الحادث، رغم نقلها إلى المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش وإخضاعها لعملية جراحية استعجالية.
وخلفت وفاتها حزنا عميقا واستياء واسعا لدى أسرتها وزملائها وسكان المنطقة، خصوصا أن شهادات عدد من معارفها وجيرانها تؤكد أنها كانت تحظى بسمعة طيبة ومعروفة بحسن الخلق والطيبة، كما أشاد المقربون بأخلاق زوجها وحسن معاملته.
وكانت نيشان الآن سباقة إلى نشر خبر الحادث لحظة وقوعه، مع توثيق الواقعة بمقطع فيديو، قبل أن تتكشف لاحقا معطيات جديدة من خلال الأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الملكي.
وتظل المعطيات المرتبطة بالقضية، بما فيها ظروف القيادة والوقائع السابقة المنسوبة إلى الموقوف، خاضعة لما ستثبته الأبحاث والإجراءات القضائية، في انتظار صدور حكم نهائي بشأن المسؤولية القانونية للمتابع.