أصدرت وزارة الداخلية المغربية بياناً تحذيرياً عقب رصد منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات عبور جماعي غير قانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية يوم 15 غشت 2026، مؤكدة أن هذه الدعوات تنطوي على مخاطر جَسيمة وتستغل قضايا الهجرة في أعمال يعاقب عليها القانون.
التدابير الأمنية والإجراءات القضائية
- رفع الجاهزية: اتخاذ جميع الاحتياطات الميدانية لتأمين المناطق القريبة من المعابر والتصدي لأي محاولات تسلل.
- توقيف المشتبه بهم: إيقاف عدد من المتورطين في التحريض عبر الفضاء الرقمي، وإحالتهم على البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة.
- استمرار اليقظة: التأكيد على أن الجاهزية الأمنية دائمة ولا ترتبط بتواريخ محددة، مع تكييف الخطط الاستباقية وفق المستجدات.
دعوة للوعي والتحذير من المخاطر
دعت الوزارة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانسياق وراء الدعوات المضللة التي تهدد سلامة الأفراد، مشددة على أن التصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر يتم في إطار سيادة القانون وحماية الأرواح.
التعاون الدولي وملف القاصرين
- المسؤولية المشتركة: التذكير بأن مواجهة ظاهرة الهجرة تقتضي تقاسم الأعباء بين كافة الأطراف المعنية.
- مطالبة الجانب الإسباني: دعوة السلطات الإسبانية إلى تسريع إعادة القاصرين غير المرفوقين المتواجدين بسبتة إلى أسرهم بالمغرب، وتجاوز العقبات الإدارية والقضائية بما يراعي مصلحتهم الفضلى.
- تفعيل الآليات المباشرة: التأكيد على أهمية آلية العودة الفورية لضمان نجاعة التدخلات الميدانية.
ختاماً، جددت وزارة الداخلية التزام السلطات المغربية بالحزم في تطبيق القانون، وحماية النظام العام، ومواصلة التنسيق المستمر لمواجهة مختلف التحديات الأمنية.
