دخلت الإعلانات الممولة عبر منصة تيك توك مرحلة جديدة في السوق المغربية، مع بدء احتساب الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة على خدمات الإعلانات الرقمية، اعتبارا من فاتح غشت الجاري.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توجه متواصل نحو إدماج الخدمات الرقمية التي توفرها المنصات الدولية ضمن المنظومة الجبائية الوطنية، بما يفرض تحولات جديدة على الشركات والمهنيين والوكالات التي تستثمر في الإعلانات الموجهة للمستخدمين داخل المغرب.
وسيكون لهذا المستجد انعكاس مباشر على الميزانيات المرصودة للحملات الإعلانية، إذ ستضاف الضريبة إلى قيمة الخدمة الأساسية. وبذلك، فإن حملة تبلغ كلفتها 10 آلاف درهم قبل احتساب الضريبة، قد يصل المبلغ الإجمالي المؤدى عنها إلى 12 ألف درهم بعد تطبيق نسبة 20 في المائة.
كما أن المعلنين الذين يخصصون ميزانيات أكبر للحملات الرقمية مطالبون بإعادة ضبط حساباتهم المالية. فميزانية إعلانية صافية بقيمة 50 ألف درهم، على سبيل المثال، قد ترتفع إلى 60 ألف درهم بعد إضافة الضريبة.
غير أن تأثير هذا الإجراء لن يكون موحدا على جميع المعلنين، إذ يرتبط بالوضعية الجبائية لكل شركة أو مهني وبمدى توفر شروط الاستفادة من خصم الضريبة على القيمة المضافة.
وفي الوقت الذي يمكن فيه لبعض المقاولات استرجاع أو خصم الضريبة وفق القواعد الجبائية المعمول بها، قد تتحول بالنسبة إلى معلنين آخرين إلى تكلفة إضافية ترفع فاتورة التسويق الرقمي.
ويفرض المستجد، في المقابل، على الفاعلين في مجال التجارة والتواصل الرقمي مراجعة طريقة إعداد ميزانيات الإعلانات على المنصات الدولية، مع احتساب الضرائب ضمن التكلفة الإجمالية للحملات بدل الاكتفاء بالقيمة المخصصة للإنفاق الإعلاني فقط.
