قرر مجلس هيئة المحامين بتطوان تمديد قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك على خلفية التطورات المرتبطة بالقانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 10 غشت 2026.
وجاء القرار عقب اجتماع استثنائي عقده المجلس لتقييم المستجدات القانونية والتداول بشأن تداعيات قرار المحكمة الدستورية، حيث خلص النقاش إلى المصادقة بالإجماع من قبل الأعضاء الحاضرين على مواصلة التوقف عن العمل، إلى جانب اعتماد إجراءات أخرى تنسجم مع التوجهات التي أقرتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأكد المجلس، في بلاغ له، أن موقفه يأتي في سياق تنفيذ المخرجات الصادرة عن الاجتماع الأخير لمجلس الجمعية، المنعقد بمدينة فاس، داعيا جميع المحامين والمحاميات بالهيئة إلى الالتزام بالقرار وتعزيز وحدة الصف المهني خلال المرحلة الحالية.
كما حث المجلس أعضاء الهيئة على مواصلة الانخراط في الخطوات الاحتجاجية المعتمدة، مع التشديد على ضرورة التحلي بالثبات والتماسك إلى حين الوصول إلى تسوية للملفات والمطالب التي تعتبرها الهيئات المهنية مشروعة وعادلة.
ويأتي استمرار التوقف عن العمل في ظل تصاعد النقاش بين هيئات المحامين والجهات المعنية بشأن عدد من المقتضيات المرتبطة بالإطار القانوني الجديد لمهنة المحاماة، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات والخطوات المقبلة.
