سجلت مالية الدولة تحسنا ملحوظا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت المداخيل العادية 261 مليار درهم إلى غاية نهاية يوليوز، بزيادة نسبتها 8.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعزى هذا الأداء، وفق المعطيات الواردة في النشرة الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، بالأساس إلى تحسن الموارد الجبائية، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب الجمركية بنسبة 13.3 في المائة، فيما نمت الضرائب الداخلية بـ12.8 في المائة، مقابل تراجع الموارد غير الجبائية بنسبة 23.2 في المائة.
وبلغت المداخيل الضريبية حوالي 237.1 مليار درهم، مقابل 209.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2025، مسجلة نموا بنسبة 12.9 في المائة.
وساهمت عدة مكونات في هذا الارتفاع، أبرزها الضريبة على الشركات التي ارتفعت مداخيلها بنسبة 21.8 في المائة، إلى جانب الضريبة على الدخل التي سجلت نموا بـ2 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 11.1 في المائة، فضلا عن رسوم التسجيل والتمبر التي ارتفعت بـ14.1 في المائة.
وعلى مستوى الضرائب الجمركية، ارتفعت المداخيل إلى نحو 73.1 مليار درهم، مقابل 64.5 مليار درهم قبل سنة، بزيادة مدفوعة خصوصا بارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 14.1 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بـ12.7 في المائة، إضافة إلى الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع التي سجلت نموا بنسبة 15.4 في المائة.
في المقابل، عرفت الموارد غير الجبائية تراجعا بقيمة تقارب 7.2 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 23.2 في المائة. ويرتبط هذا الانخفاض أساسا بتراجع التحويلات من الحسابات الخاصة للخزينة نحو الميزانية العامة، إلى جانب انخفاض المداخيل الناتجة عن تخفيف أعباء الدين.
وبلغت التحويلات من الحسابات الخاصة للخزينة 10.685 مليار درهم، مقابل 14.470 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بينما انخفضت المداخيل المرتبطة بتخفيف نفقات الدين إلى 198 مليون درهم، مقابل 3.080 مليار درهم.
وفي الاتجاه المعاكس، سجلت مداخيل الاحتكارات تحسنا طفيفا، بعدما ارتفعت إلى 9.480 مليار درهم، مقارنة بـ9.346 مليار درهم قبل عام.
أما المداخيل العادية الصافية، بعد احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية، فقد بلغت 248.2 مليار درهم بنهاية يوليوز 2026، مقابل 229.8 مليار درهم في الفترة نفسها من 2025، محققة نموا بنسبة 8 في المائة.
وبذلك تعكس الأرقام المسجلة خلال هذه الفترة استمرار تحسن الموارد الجبائية، رغم تراجع المداخيل غير الضريبية، في وقت بلغ فيه معدل تنفيذ التوقعات المرتبطة بالمداخيل العادية 62.2 في المائة، مقابل 65.6 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
