سفيان واكريم
توصلت «نيشان الآن» اليوم الجمعة 14 غشت الجاري، بنسخة من محضر معاينة حرر من طرف مفوض قضائي بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 12 غشت الجاري، يتضمن معطيات وملاحظات بشأن مجموعة من القنينات الزجاجية التي تحمل تسمية «ماء الزهر».
وحسب مضمون المحضر، فقد تقدم صاحب الطلب إلى المفوض القضائي من أجل معاينة قنينات مختلفة الأحجام، تحمل ملصقات تعريفية مرتبطة بمنتوج «ماء الزهر»، مع الإشارة على الملصقات إلى شركة تحمل اسم «فلور دورونجي دار بلمعاري»، فضلاً عن رقم ترخيص منسوب إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، تحت رقم 174625.
وتفيد الوثيقة بأن القنينات موضوع المعاينة تم اقتناؤها، حسب تصريح صاحب الطلب، من مجموعة من المحلات التي تقوم بتوزيع المادة الغذائية المذكورة، حيث جرى فحصها من حيث شكلها الخارجي، وأحجامها، والملصقات المثبتة عليها.
كما يتضمن المحضر معاينة لقنينات أدلى المفوض القضائي بأنه عاينها بحضور المعني بالأمر، من بينها قنينات مغلقة، فيما تمت الإشارة إلى وجود رواسب أو أوساخ داخل إحدى القنينات، وهي الملاحظة التي تم توثيقها ضمن المحضر وإرفاقها بصور فوتوغرافية.
وتظهر الصور المرفقة بالوثيقة عدداً من القنينات الزجاجية، تحمل تسميات وبيانات مرتبطة بمنتوج «ماء الزهر»، فيما يوضح المحضر أن الغرض من المعاينة هو إثبات الحالة المادية للقنينات كما تمت معاينتها بتاريخ تحرير الوثيقة.
وبحسب ما يظهر في الوثائق المتوصل بها، فإن محضر المعاينة لا يتضمن نتيجة خبرة مخبرية تحدد طبيعة المواد الموجودة داخل القنينات، كما لا يحسم في مدى مطابقة المنتوج للمعايير الصحية أو القانونية. وبالتالي، فإن الملاحظات المثبتة فيه تظل في نطاق المعاينة المادية التي أنجزها المفوض القضائي.
وتطرح هذه الوثيقة، في المقابل، تساؤلات حول مطابقة المنتوج للبيانات المثبتة على ملصقاته، ووضعية الترخيص الصحي المشار إليه، وطبيعة الرواسب التي تمت معاينتها داخل إحدى القنينات، وهي نقاط يبقى الحسم فيها من اختصاص الجهات المختصة، بناءً على الفحوصات والخبرات والإجراءات القانونية المعمول بها.
وتؤكد «نيشان الآن» أن نشر هذه المعطيات يأتي استناداً إلى نسخة من محضر المعاينة والصور المرفقة به، دون إصدار أي حكم مسبق بشأن سلامة المنتوج أو عدم مطابقته، أو تحميل أي جهة مسؤولية لم يثبتها قرار أو إجراء رسمي.
ويبقى تحديد حقيقة هذه المعطيات ومدى مطابقة المنتوج للمعايير الصحية المعتمدة رهيناً بما قد تسفر عنه، عند الاقتضاء، الفحوصات المخبرية أو الأبحاث التي يمكن أن تباشرها الجهات المختصة.