خرج إدريس شحتان، مدير موقع «شوف تيفي» ورئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، بموقف تصعيدي في مواجهة الاتهامات التي وجهها إليه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، مؤكداً استعداده الكامل للاحتكام إلى القضاء لكشف حقيقة ما ورد في هذه الاتهامات.
وقال شحتان، في رسالة موجهة إلى الرأي العام، إنه مستعد للمثول أمام القضاء إذا كانت هناك مجرد شبهة في الاتهامات التي وجهها إليه أوزين، مشدداً على أنه في حال ثبوتها فإنه سيقبل بتحمل المسؤولية القانونية، بل سيطالب بتطبيق أقصى العقوبات في حقه.
وفي المقابل، وضع شحتان الكرة في ملعب القضاء، مؤكداً أنه إذا ثبت العكس، فإن العدالة مطالبة بالتحرك بشكل مستعجل ضد أوزين وكل من اتهمه ظلماً وعدواناً، في إشارة إلى إمكانية اللجوء إلى المساطر القضائية لمواجهة ما يعتبره اتهامات باطلة تمس سمعته وشخصه.
ويأتي هذا التصعيد في سياق خلاف حاد بين الطرفين، انتقل من سجال سياسي وإعلامي إلى تبادل اتهامات شخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل القضية تحظى باهتمام واسع داخل الأوساط الإعلامية والسياسية.
وتتعلق الاتهامات المتداولة بمزاعم خطيرة تمس الحياة الخاصة لشحتان، من بينها ادعاءات مرتبطة باستغلال قاصرين وتنظيم سهرات داخل ممتلكات خاصة. وهي معطيات تظل، في غياب حكم أو قرار قضائي يثبتها، مجرد اتهامات منسوبة إلى أوزين، ولا يمكن تقديمها باعتبارها حقائق ثابتة.
ويؤكد شحتان من خلال موقفه أن الحسم في هذه القضية يجب ألا يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال السجالات السياسية والإعلامية، وإنما عبر المؤسسات القضائية المختصة، التي تملك صلاحية التحقق من الوقائع والأدلة وتحديد المسؤوليات.
وفي المقابل، فإن خطورة الاتهامات المتبادلة تجعل احترام قرينة البراءة وحق كل طرف في الدفاع عن نفسه أمراً أساسياً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بادعاءات يمكن أن تكون لها تبعات كبيرة على السمعة والمسار المهني والسياسي للأطراف المعنية.
وبين تحدي شحتان واتهامات أوزين، يبدو أن الخلاف مرشح لمزيد من التصعيد، في انتظار ما إذا كان الطرفان سيضعان هذه الاتهامات أمام القضاء، بما يسمح بانتقال القضية من فضاء التراشق الإعلامي إلى فضاء الأدلة والمساطر القانونية.
