تستعد العديد من الجماعات التراببة بالمملكة المغربية، على تشديد الرقابة على استعمال سيارات الدولة خارج الأغراض الإدارية أو توظيف للإمكانيات العمومية في أغراض شخصية أو انتخابي
من خلال تسريع اعتماد منظومة رقمية لتتبع حركة المركبات، وذلك في سياق السعي إلى الحد من أي استعمالها خاوج الأغرلض الإدارية أو توظيفها في أغراض شخصية أو انتخابية.
وتفيد التقارير أن مجموعة من الجماعات الترابية (الدار البيضاء، مرتكش، آسقي، القنيطرة، الرباط، ذنجة، تطوان..)، قامت بالتأشير على إدراج نقاط فريدة ضمن جداول أعمال دورات استثنائية لمجالسها بهدف المصادقة على إطلاق صفقات عبر سندات طلب لتركيب أجهزة تحديد المواقع العالمية “GPS” على سيارات وآليات الجماعات المعنية.
وتهدف هذه الخطوة، الحد من استعمال سيارات المصلحة خارج المهام الإدارية، خصوصا خلال الفترات الليلية والعطل الأسبوعية والأعياد، وتنقلات لا تبدو مرتبطة بتقديم خدمات للمواطنين وكذلك ترشيد النفقات المرتبطة بحظائر السيارات الجماعية.
ومن المرتقب أن تتيح هذه الأنظمة ربط معطيات حركة المركبات بمنصات معلوماتية قادرة على استخراج تقارير دقيقة حول كيفية استعمال كل سيارة أو آلية، بما يمكن مصالح الجماعات وسلطات الوصاية من رصد أي خروج عن المسارات المرتبطة بالمهام الرسمية، بالإضافة إلى توفير سجل إلكترونيا لمختلف التنقلات، وهو ما من شأنه تسهيل عمليات الافتحاص والمراقبة اللاحقة، والحد من إمكانية التلاعب بسجلات استعمال السيارات أو تبرير تنقلات لا تستند إلى أوامر بمهمة.
