سجلت وضعية السيولة في القطاع البنكي المغربي مزيدا من التراجع خلال الفترة الممتدة بين 12 و18 غشت الجاري، بعدما بلغ متوسط العجز نحو 143,2 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4,31 في المائة مقارنة بالفترة السابقة.
وحسب معطيات صادرة في مذكرة دورية حول سوق أسعار الفائدة، فقد تزامن هذا التطور مع تعزيز بنك المغرب لتدخلاته، إذ ارتفعت قيمة التسبيقات الممنوحة للبنوك لمدة سبعة أيام بمقدار 5,6 مليارات درهم، لتصل إلى حوالي 55 مليار درهم.
في المقابل، عرفت عمليات توظيف فائض الخزينة تراجعا محدودا، حيث بلغ متوسط أعلى مستوى يومي لها 12 مليار درهم، مقابل 13,5 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.
وعلى مستوى مؤشرات سوق النقد، حافظ سعر الفائدة المتوسط المرجح على استقراره عند 2,25 في المائة، بينما ارتفع مؤشر “مونيا”، الذي يعد من أبرز المؤشرات المرجعية للسوق النقدية المغربية، إلى 2,21 في المائة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط على السيولة البنكية، في وقت يواصل فيه بنك المغرب استخدام أدواته النقدية لضمان توازن سوق النقد وتوفير السيولة اللازمة للمؤسسات البنكية.
