بعد انقضاء مهلة سنة.. حملات أمنية بشوارع المدن المغربية للحد من فوضى الدراجات النارية واحترام معايير السرعة

من المنتظر أن تستأنف السلطات الأمنية ومصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” حملاتها الميدانية  لمراقبة سلامة الدراجات النارية ومدى احترامها للسرعة القانونية.
وكانت “نارسا” منحت مهلة سنة واحدة انتهت آجالها مساء الجمعة 21 غشت 2026، لأصحاب الدراجات النارية من أجل تعديل محركات دراجاتهم وضبط سرعتها في حدود السقف القانوني المسموح به بالطرق العمومية، والمحدد في 57 كيلومترا في الساعة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المذكرة الصادرة عن الوكالة، للحد من حوادث السير المرتبطة بالتعديلات العشوائية والسرعة المفرطة.
وينتظر أن تشهد شوارع المدن المغربية، حملات أمنية يومية، لتنزيل توصيات هده المذكرة وإفعال القانون، للحد من مظاهر فوضى مرتبطة بالدراجات النارية خاصة “الصينية” الصنع وذات المحركات المعدلة التي لا تتلائم ومعايير هيكل الدراجة، والسياقة الاستعراضية وعدم احترام إشارات المرور وحقوق المارة.
وتسبب الدراجات النارية  في حوالي 30% من إجمالي قتلى حوادث السير بالمغرب، مايطرح العديد من علامات الاستفهام حول احترام هذه الفئة لقوانين السير والمعايير المعتمدة.