شرعت مجموعة من ورشات إعداد لوحات ترقيم السيارات في عدد من المدن المغربية في تصنيع دفعات جديدة وفق الصيغة المعتمدة حديثا، وذلك عقب دخول القرار الوزاري رقم 640.26 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويقوم النظام الجديد على اعتماد لوحة موحدة تجمع بين الحروف العربية وما يقابلها باللغة اللاتينية، إلى جانب إدراج الرمز الدولي للمغرب MA ضمن اللوحة نفسها، بما يتيح استعمالها خلال التنقل داخل التراب الوطني وخارجه دون الحاجة إلى إضافة رمز أو ملصق منفصل عند عبور الحدود.
ويأتي اعتماد هذه الصيغة في سياق إعادة تنظيم شكل لوحات ترقيم المركبات وتوحيدها بما ينسجم مع متطلبات التنقل الدولي، فضلا عن تسهيل عملية التعرف على المركبات ومراقبتها خارج المملكة.
وفي مدينة الدار البيضاء، بدأت ورشات متخصصة في النقش والطباعة في إنتاج اللوحات وفق المعايير الجديدة، حيث تمر كل لوحة بعدة مراحل تبدأ بإعداد الأرقام والحروف والرمز الدولي، قبل نقشها وتثبيت العلامات البارزة بواسطة معدات مخصصة، ثم طلائها وتجفيفها لتصبح جاهزة للاستعمال.
وتختلف تكلفة اللوحات بحسب المواد المستخدمة ومستوى جودتها، خاصة فيما يتعلق بقدرتها على عكس الضوء أثناء الليل. ووفقا لمعطيات من داخل إحدى الورشات، تتراوح الأسعار عادة بين 150 و170 درهما للأنواع العادية، بينما قد تبلغ حوالي 200 درهم بالنسبة للأنواع ذات الجودة المرتفعة.
ولا يعني دخول النموذج الجديد حيز التنفيذ إلزام جميع مالكي السيارات باستبدال لوحاتهم بشكل فوري. فاللوحات الحالية الخاصة بالمركبات المسجلة ضمن السلاسل العادية، والتي لا تحمل المقابل اللاتيني للأحرف، ستظل صالحة إلى غاية إجراء أول عملية لنقل ملكية المركبة.
وفي المقابل، ستتوقف صلاحية اللوحات التي تجمع حاليا بين الحروف اللاتينية والرمز الدولي MA بشكل منفصل والمخصصة للاستعمال في التنقل الدولي، ابتداء من نهاية يوم 31 دجنبر 2026.
أما السيارات التي ستسجل لأول مرة، سواء تعلق الأمر بمركبات تم اقتناؤها داخل المغرب أو سيارات مستوردة من الخارج، فسيتم تزويدها مباشرة بالصيغة الجديدة، وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
ومع اقتراب الموعد المحدد للتخلي عن اللوحات القديمة المخصصة للسير الدولي، بدأ عدد من أصحاب المركبات في تغيير لوحات سياراتهم بشكل مبكر، خصوصا من يستعدون للسفر خارج المملكة، وذلك لتفادي الضغط المحتمل على الورشات خلال الفترة الأخيرة من السنة.
ومن المرتقب أن يتزايد الإقبال على خدمات تصنيع واستبدال اللوحات خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية، في وقت ينتظر أن يؤدي اعتماد الصيغة الموحدة إلى إنهاء الازدواجية السابقة بين لوحات الاستعمال داخل المغرب واللوحات المعدة للتنقل الدولي.
