أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أنها تمكنت من تحديد هوية 2500 قاصر و1800 مغربي راشد ممن دخلوا سبتة خلال موجة العبور الجماعي المسجلة في 30 يوليوز الماضي، فيما تتواصل الإجراءات بالرغم من صعوبات مرتبطة بتنقل المهاجرين بين شوارع المدينة ومراكز إيوائها.
وحسب ما أعلنت عنه “إلما سايث”، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية في تصريح صحفي، فإن المصالح المختصة أعطت الأولوية لتحديد هويات القاصرين، بالنظر إلى وضعهم القانوني وحاجتهم إلى الحماية، مؤكدة أن العملية تتطلب وقتا وموارد بشرية متخصصة، إذ أن إثبات هوية القاصر ووضعه العائلي لا يتم بصورة آلية، بل يحتاج إلى موظفين مؤهلين لإعادة بناء قصته الشخصية والتحقق من المعطيات التي يقدمها.
وتبقى حصيلة تحديد هوية 1800 مغربي بالغ، مرشحة للارتفاع خلال الأيام المقبلة مع استمرار الإجراءات الأمنية والإدارية، فيما تبقى إعادة المعنيين بالأمر إلى المغرب، مرتبطة بوضعها القانوني وبالمساطر المتعلقة بالإقامة أو اللجوء أو الحماية الدولية، إلى جانب إمكان الطعن في قرارات الإبعاد.
وبالتزامن مع مواصلة عمليات تحديد الهوية، تعمل وزارة الشباب والطفولة الإسبانية على إعداد خطة شاملة لاستقبال القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين لا يزالون في سبتة، حيث تتضمن الخطة نقل نحو 500 فتاة قاصرة إلى مراكز تديرها مؤسسات اجتماعية داخل مدن إسبانية أخرى، من دون أن يعني ذلك، بالضرورة، نقل الوصاية القانونية عليهن إلى حكومات الأقاليم المستقبلة، وذلك بهدف تخفيف الضغط عن منظومة حماية الطفولة في سبتة، بعدما تجاوز عدد القاصرين الموجودين فيها طاقتها الاعتيادية.
