سفيان واكريم
حددت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط تاريخ 19 شتنبر المقبل موعداً لمثول ثلاثة عناصر ينتمون لجهاز الدرك الملكي، من بينهم قائد مركز تابع للقيادة الجهوية بالرباط؛ وذلك على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بتوقيف شخص وابتزازه مقابل إخلاء سبيله، تعقبتها محاولة إتلاف مستندات عقب دخول القيادة الجهوية على خط القضية.
وتعود تفاصيل النازلة إلى تعرض أحد المواطنين للتوقيف بضواحي مدينة تمارة، حيث بادر الموقوف إلى الاتصال بأحد أقاربه وهو ضابط بنفس الجهاز لإشعاره بنقله صوب مركز الدرك ومطالبته بمبلغ مالي مقابل الإفراج عنه. وتفاعلاً مع ذلك، أُحيل الإشعار على القيادة الجهوية بالرباط التي باشرت تحرياتها في الموضوع، في حين نفى العناصر الثلاثة المنسوب إليهم جملة وتفصيلاً، معتبرين أن الموقوف سعى للاستعانة بقريبه الضابط للإفراج عنه، وهو ما رفضوه قبل أن تتطور الأحداث إلى متابعة قضائية.
وبناءً على نتائج البحث الأولي، اعتبرت النيابة العامة أن الوقائع تندرج ضمن الجرائم المالية؛ حيث قرر قاضي التحقيق بمكافحة الجرائم المالية متابعة المتهم الأول بجناية محاولة الرشوة، فيما وُجهت للدركِيَيْن الآخرَين تهمتا إتلاف وتبديد سندات أُودعت لديهما بحكم وظيفتهما، إلى جانب محاولة الرشوة، مع إحالتهم جميعاً في حالة سراح على الغرفة الجنائية الابتدائية للبث في المنسوب إليهم.
وفي إطار التدابير الإدارية الموازية للحق القضائي، أقدمت القيادة الجهوية للدرك الملكي على إعادة تنقيل العناصر المتابعين نحو مراكز أخرى، في انتظار ما ستسفر عنه أحكام القضاء لاتخاذ المساطر التأديبية والمقتضيات الإدارية اللازمة في حقهم.