كشفت بيانات مكتب الصرف بشأن المبادلات التجارية الخارجية إلى نهاية يوليوز 2026 عن اتساع الفجوة بين قيمة الواردات والصادرات، في ظل استمرار نمو المشتريات من الخارج بوتيرة تفوق تطور الصادرات.
وبلغ العجز التجاري خلال الأشهر السبعة الاولى من السنة الجارية حوالي 244.69 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 26.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025.
وتظهر المعطيات ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 15.9 في المائة، لتصل إلى 544.045 مليار درهم، في حين بلغت الصادرات 299.34 مليار درهم، بعدما سجلت نموا سنويا بنسبة 8.4 في المائة.
وانعكس هذا التطور على معدل تغطية الواردات بالصادرات، الذي تراجع إلى 55 في المائة، مقابل 58.8 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي المقابل، واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تسجيل أداء ايجابي، حيث ارتفعت إلى 74.78 مليار درهم، مقارنة بـ69.17 مليار درهم قبل عام، بزيادة بلغت 8.1 في المائة.
كما سجل ميزان الخدمات تحسنا ملحوظا، بعدما ارتفع فائضه بنسبة 13.2 في المائة ليستقر عند 95.47 مليار درهم.
وعلى مستوى الاستثمارات الاجنبية المباشرة، بلغ التدفق الصافي 29.47 مليار درهم، محققا نموا بنسبة 58.5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشير البيانات كذلك إلى ارتفاع عائدات الاستثمارات المباشرة الاجنبية بنسبة 6.3 في المائة، لتصل إلى 39.109 مليار درهم، في وقت تراجعت فيه النفقات المرتبطة بها بنسبة 47 في المائة، مستقرة عند 9.63 مليار درهم.
وفي قطاع السياحة، بلغت عائدات الاسفار 79.009 مليار درهم حتى نهاية يوليوز، مقابل 69.64 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 13.4 في المائة.
وتعكس هذه المؤشرات، في مجملها، استمرار الضغط الذي يفرضه ارتفاع الواردات على الميزان التجاري، بالتوازي مع تحسن مداخيل الخدمات وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتدفقات الاستثمارات الاجنبية وعائدات الاسفار.
