سيدي اسباعي
نفى رمضان مسعود رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (ASADEDH)، بشكل قاطع ما تم تداوله في إحدى الصحف الإسبانية بشأن صدور حكم قضائي يدين الجمعية بتهم مرتبطة بـ”التخابر” لصالح المغرب، إلى جانب الحديث عن مصادرة أموالها وتجميد حسابها البنكي.
وقال مسعود إن الجمعية لم تتوصل بأي حكم قضائي صادر عن المحكمة الإسبانية في هذا الشأن، كما أن محامية الجمعية لم تتوصل بأي قرار أو حكم يفيد بما ورد في الصحيفة الإسبانية.
وأكد رئيس الجمعية أن حسابها البنكي ما يزال مفتوحا ويعمل بشكل عادي، ولم يتم تجميده أو سحب أي مبالغ منه، مشددا على أن الأموال الموجودة في الحساب لم تتعرض لأي مصادرة، وأضاف أن المبلغ المالي الذي أوردته الصحيفة الإسبانية في خبرها لا يتطابق مع الرصيد الفعلي لحساب الجمعية، دون أن يحدد قيمة الرصيد.
وأوضح مسعود أن الجمعية لا تتوفر إلى حدود الساعة على أي معطيات أو وثائق رسمية تؤكد ما نشرته الصحيفة، معتبرا أن ما تم تداوله قد يكون مرتبطا في حال وجود قرار قضائي، بمصاريف أو أتعاب قضائية يمكن للمحكمة أن تلزم أحد الأطراف بأدائها، وهي مسألة تختلف قانونيا عن مصادرة الأموال أو تجميد الحسابات.
وشدد رئيس الجمعية على أن الحديث عن مصادرة أموال الجمعية أو تجميد حسابها البنكي لا يستند إلى أي حكم أو إشعار رسمي توصلت به الجمعية أو دفاعها حتى الآن.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الجدل الذي أثاره الخبر المنشور في الصحافة الإسبانية، في انتظار ما إذا كانت ستصدر لاحقا معطيات أو وثائق رسمية من الجهات القضائية الإسبانية توضح حقيقة الملف.