أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، صدر في إطار تفعيل المقتضى الدستوري المتعلق بالحق في المعلومة وحرصاً على إطلاع الرأي العام بالمعطيات الدقيقة، بأن مصالح الشرطة القضائية باشرت، بتاريخ 07 شتنبر 2026، عملية أمنية استهدفت توقيف شخص خطير مبحوث عنه بموجب عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في جرائم تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير النظامية ومحاولة القتل بسلاح ناري.
وأوضح المصدر ذاته أن المشتبه فيه الرئيسي واجه عناصر الأمن بإطلاق أعيرة نارية بواسطة بندقية صيد فور محاولة توقيفه، مما أسفر عن استشهاد موظف شرطة متأثراً بإصابته، فضلاً عن إصابة دركيين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة ومواطن مدني، بينما أصيب المشتبه فيه بطلق ناري في ساقه نتيجة اضطرار القوات الأمنية لاستعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، حيث نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية تحت الحراسة الأمنية المشددة.
وأضاف البلاغ أن العملية شهدت محاولة أفراد ينتمون إلى الشبكة الإجرامية نفسها التدخل باستعمال سيارتين لفك الحصار عن المعني بالأمر وثني القوات الأمنية، حيث بادروا بدورهم بإطلاق طلقات نارية من بندقية صيد، غير أن يقظة عناصر الشرطة القضائية مكنت من إتمام عملية توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وضبط شخصين آخرين من المتورطين لاحقاً إثر ولوجهما إحدى المصحات وتطويقهما تحت الحراسة الأمنية، مع حجز البندقية المستعملة من قبل المتهم وطائرة مسيّرة من نوع “درون”.
وشدد البلاغ على تفنيد النيابة العامة لما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من معطيات غير صحيحة تروم إخراج الحادث عن سياقه الأمني المرتبط بمكافحة الجريمة، مؤكداً العزم الصارم على إنفاذ القانون لحماية أمن المواطنين وسلامة عناصر القوة العمومية، مع التأكيد على أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور استكمال مجريات البحث القضائي الجاري.
