ابتداء من هذا التاريخ.. تغيير توقيت الدراسة بالمؤسسات التعليمية تزامنا مع العودة إلى الساعة القانونية

تستعد المؤسسات التعليمية بالمغرب لاعتماد توقيت جديد للحصص الدراسية، تزامنا مع عودة المملكة إلى العمل بالساعة القانونية، ابتداء من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، وفق المقتضيات التنظيمية الجديدة الخاصة بالتوقيت الرسمي للمملكة.

وبحسب المعطيات المتداولة بشأن مراسلة موجهة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، فقد تقرر اعتماد الساعة الثامنة صباحا موعدا لانطلاق الدراسة، مع ملاءمة استعمالات الزمن المدرسية مع التغيير الذي سيطرأ على الساعة القانونية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الاستعدادات الجارية لضمان استمرار السير العادي للدراسة، مع مراعاة خصوصيات كل مؤسسة والحرص على احترام الغلاف الزمني المخصص لمختلف المواد والوحدات الدراسية.

وكانت السلطات المختصة قد أقرت العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، وهو ما سيؤدي عمليا إلى تغيير التوقيت المعتمد في مختلف القطاعات، بما فيها المؤسسات التعليمية.

ومن المرتقب أن ينعكس هذا التعديل على استعمالات الزمن المدرسية، خاصة بالنسبة للأسر والتلاميذ والأطر التربوية، إذ ستصبح مراعاة التوقيت الجديد ضرورية لضمان الالتحاق بالمؤسسات في المواعيد المحددة وتفادي أي ارتباك خلال الفترة الانتقالية.

وتشدد المعطيات المرتبطة بتنظيم الزمن المدرسي على ضرورة الحفاظ على عدد الساعات الدراسية المقررة لكل مادة، مع منح المؤسسات التعليمية هامشا لتدبير استعمالات الزمن بما ينسجم مع خصوصياتها وحاجيات المتعلمين.

ويأتي هذا التعديل في وقت دخل فيه الموسم الدراسي 2026-2027 مرحلته الفعلية، بعدما أكدت وزارة التربية الوطنية أن الدخول المدرسي لهذه السنة يتم وفق الجدولة الزمنية المحددة في المقرر الوزاري رقم 047.26 الصادر في 3 يوليوز 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية.

ومن شأن اعتماد التوقيت الجديد أن يفرض على الأسر إعادة ضبط مواعيد الاستعداد والالتحاق بالمؤسسات التعليمية، خصوصا خلال الأيام الأولى التي ستلي العودة إلى الساعة القانونية، في انتظار استقرار استعمالات الزمن بشكل نهائي بمختلف المؤسسات.