رسمياً.. مرسوم حكومي يمهد قانونياً لإنجاز خط القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير

عصام سبادي

 

خطا مشروع الربط السككي فائق السرعة بين مراكش وأكادير خطوة قانونية جديدة، بعد صدور مرسوم حكومي بالجريدة الرسمية يعلن أن المنفعة العامة تقتضي إنجاز خط سككي للقطارات ذات السرعة العالية يربط بين مراكش وأكادير، ضمن المجال المحدد في التصميم المرفق بالمرسوم.

ويحمل المرسوم رقم 2.26.605، وصدر بتاريخ 19 ربيع الأول 1448 (7 شتنبر 2026)، حيث حدد بشكل رسمي المجال المعني بالمشروع، بما يشمل مقاطع تقع بين شيشاوة والصويرة، في إطار الربط السككي المرتقب بين مراكش وأكادير.

ويكتسي إعلان المنفعة العامة أهمية قانونية في مسار إنجاز المشروع، باعتباره يضع الأساس الإداري والقانوني لاتخاذ الإجراءات المرتبطة بالأراضي والعقارات التي قد تدخل ضمن نطاق إنجاز البنية التحتية السككية، وذلك وفق التصاميم والمساطر القانونية المعمول بها.

ويأتي هذا التطور ليمنح مشروع القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير إطاراً قانونياً أكثر تقدماً، بعدما أصبح مجال إنجاز الخط موضوع مرسوم رسمي منشور بالجريدة الرسمية، في انتظار استكمال باقي المراحل التقنية والإدارية المرتبطة بتنفيذ المشروع على أرض الواقع.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد